يشترط البرلمان الأوروبي إجراء تعديلات على المناهج التي تدرّس في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كونها بالنسبة إليه "تحرض على العنف، وتحض على الكراهية، ولا تتناسب مع معايير حقوق الإنسان والأمم المتحدة" حسب ادعائه.
وبحسب لجنة الميزانيات في البرلمان الأوروبي، فإنّ لم تلتزم السلطة الفلسطينيّة بإجراء التعديلات فسيقتطع الاتحاد الأوروبي مبلغ 23 مليون دولار من ميزانية الاتحاد للسلطة لسنة 2022.
ومن القضايا التي يشترط البرلمان الأوروبي تعديلها في المناهج الدراسية وبدائله المقترحة:
- في صف الرابع ابتدائي وفي مادة الرياضيات يشترط بأن يتم استبدال خارطة فلسطين التاريخية بالثوب الفلسطيني.
- في الصف الثاني ابتدائي وفي مادة الرياضيات يشترط إزالة تمرين يُذكر فيه كلمات "الاحتلال والمسجد الأقصى والحواجز الأمنية"
- في الصف الثالث ابتدائي إلغاء تمرين يتعلّق بيوم الأسير الفلسطيني في مادة التربية الوطنية
- إزالة خريطة فلسطين في أحد دروس اللغة العربية للصف الرابع ابتدائي، واستبدال عبارة "القدس عاصمة فلسطين" بعبارة "القدس مدينة الديانات السماوية" في أحد دروس اللغة العربية للصف الرابع ابتدائي.
- إزالة عبارة "جرافات الاحتلال" في مادة اللغة العربية للصف الثاني ابتدائي
- إزالة مدن القدس والأغوار في مادة العلوم للصف الرابع ابتدائي
- استبدال كلمات "الأسير، المعتقل، السجن" بكلمات "الأمير، البلدية" في أحد دروس اللغة العربية في الصف الثاني ابتدائي
- استبدال خريطة فلسطين التاريخية في كتاب اللغة العربية في الصف الثاني ابتدائي بصورة تدل على "الجبال والتلال".
- إزالة صورة جندي "إسرائيلي" محتل من أحد دروس اللغة العربية للصف الثاني ابتدائي
- استبدال خريطة فلسطين التاريخية للدلالة على حرف الـ "ط" في كتاب اللغة العربية للصف الأول ابتدائي بصورة "طير ويقطين"
- إزالة صورة لجدار الفصل العنصري واستبداله بصورة لشلاّل في أحد دروس اللغة العربية في الصف الأول ابتدائي.
قرار سياسي ومتساوق مع إرادة الاحتلال
وحذرت الهيئة 302 لحقوق اللاجئين الفلسطينيين من إمكانية أن يكون ما خفي أعظم، خاصة أن موعد اشتراط لجنة الميزانيات في البرلمان الأوروبي في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021 جاء بعد توقيع "اتفاق الإطار" بين الإدارة الأمريكية ووكالة "أونروا" في 14/7/2021.
وتسائلت الهئية في بيان لها، أن هل مطلوب من الفلسطيني الذي يقع تحت الاحتلال بأن يقبل المحتل وممارساته ويتعايش معه وتُطمس هُويته في معادلة لم ولن يجري التوافق عليها على مستوى التاريخ البشري؟ وأضاف البيان ان الشواهد لا تعد ولا تحصى في سياق هكذا مطالبات، تحت مبرر ما يسمى بـ "الحيادية".
ورأت الهيئة أنّ الأوْلى بالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن يضعا الشروط على كيان الاحتلال وإجباره على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفكيك المستوطنات وطرد المستوطنين دون قيد أو شرط، مُتسائلةً: هل يحتاج الطالب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى منهاج دراسي كي يتعلم الكراهية تجاه المحتل، والمحتل يمارس وأمام نظر وسمع ومتابعة الإتحاد الأوروبي نفسه لأبشع أنواع التمييز العنصري والاعتداءات اليومية على الفلسطينيين الآمنين بجميع أشكالها من الاقتحامات والاغتيالات ومصادرة الأراضي؟! وذلك في ظل وجود أكثر من 800 حاجز عسكري للاحتلال يقطع أوصال الضفة ويعيق حركة الفلسطينيين والتنقل وذهاب وإياب الطلاب إلى مدارسهم، وبوجود حوالي 800 ألف مستوطن ومئات المستوطنات التي تخنق القرى والمدن الفلسطينية.
ووصف الهيئة أنّ قرار البرلمان الأوروبي سياسي بامتياز، ويشكل ابتزازاً سياسياً ومالياً لا لبس فيه من قبل البرلمان الأوروبي ويهدف إلى المزيد من إضعاف الوكالة ومحاصرتها والتشكيك بمصداقيتها خدمة لأجندة الاحتلال التي باتت معروفة، ولا يستند إلى أي حجج وإثباتات وبراهين علمية، كما يأتي استكمالاً لمحاولات سابقة في آذار/ مارس 2017 لتعديل المناهج ولموقف آخر سابق للبرلمان اتخذه في نيسان/ أبريل 2021 باتهام وكالة "أونروا" بأنّها "تدرس وتنشر خطاب كراهية وتشجع العنف داخل مدارسها"، وذلك تحت ضغط مجموعات يمينية تعمل منذ فترة على تحريض الدول الأوروبية على قطع مساهمات الإتحاد الأوروبي عن موازنة "أونروا".
وطالبت الهئية الاتحاد الأوروبي إجراء دراسة للكتب والمناهج "الإسرائيلية" وما تتضمنه من التحريض على العنف والكراهية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
كما طالبت الهئية السلطة الفلسطينية والقيادة الرسمية الفلسطينية برفض ومواجهة سياسة الابتزاز، ودعت القوى الفاعلة في مجتمعنا الفلسطيني على المستوى الوطني والسياسي لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات في مواجهة مشاريع الأسرلة وتقبل الاحتلال على المستوى الإعلامي والدبلوماسي والحراك الشعبي الميداني، لا سيما في مخيمات وتجمعات اللاجئين في الداخل والخارج.
و قال المستشار الاعلامي لوكالة "أونروا" عدنان أبو حسنة قبل أيّام: إنّه ليس من صلاحيات وكالة "أونروا" إجراء أي تعديلات على المنهاج الفلسطيني كون السلطة الوطنية هي المضيفة للوكالة والأخيرة ملتزمة بهذا المنهاج المقر في الدولة المضيفة.
وأوضح أبو حسنة خلال تصريحاتٍ إذاعيّة، أنّه في حال أجرت السلطة الفلسطينيّة تعديلاً على المناهج التعليميّة فلا مانع لدى وكالة "أونروا" من تغيير المناهج في مدارسها.
وبيّن أبو حسنة، أنّه في حال لم تُجرِ السلطة أي تعديلات المناهج فلن تغيّر "أونروا" المناهج في مدارسها على الإطلاق، وهذا أيضاً ما يحدث في لبنان وسوريا والأردن.
