أعلن الاتحاد الأوروبي، عن مساهمة تم صرفها وقدرها 92 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأوضح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية ونائب رئيس المفوضية جوزيب بوريل في بيانٍ له، أنّ الاتحاد مصمم على دعم وكالة "أونروا" سياسياً ومالياً، بما في ذلك من خلال علاقة يُعتمد عليها على المدى الطويل.

وأضاف بوريل: أن وكالة "أونروا" تلعب دوراً أساسياً في تقديم الخدمات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق الاستقرار في المنطقة، ودعمنا لوكالة "أونروا" ليس واجباً إنسانياً فقط، بل أنه يساعد على إبقاء فرص "السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين" حية، حيث تظل خدمات "أونروا" أساسية للمساهمة في "حل الدولتين" قابل للحياة، بما في ذلك حل عادل ومتفق عليه وواقعي لقضية اللاجئين، على حد قوله.

من جهته، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي: إنّ الاتحاد الأوروبي شريك موثوق ويمكن التنبؤ به، وأكبر مانح لوكالة "أونروا" التي تلعب دوراً في استقرار المنطقة، ويجب أن تستمر في القيام به مع تركيز واضح على تفويضها الأساسي.

وأكَّد فارهيلي أنّ الاتحاد لن يستثني أي وسيلة عند البحث عن سبل مبتكرة لإيجاد نموذج تمويل مستدام، وسيواصل العمل مع "أونروا" لتعزيز نظم الحوكمة لديها والمساعدة في زيادة الشفافية والإدارة السليمة، كما سيلتزم بتعزيز جودة التعليم للأطفال الفلسطينيين وضمان الامتثال الكامل لمعايير اليونسكو في المواد التعليمية، بحسب قوله

وبدورها، بيّنت وكالة "أونروا" أنّ هذا التمويل يُشكّل المساعدة المالية السنوية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى "أونروا"، وسيساهم في الحفاظ على الظروف المعيشية الأساسية ودعم التنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين من خلال ضمان استمرار الخدمات الأساسية عبر دعم ميزانية برامج "أونروا" بمبلغ (90 مليون يورو) ومن خلال دعم إصلاحات "أونروا" بمبلغ (مليوني يورو).

يذكر أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تواجه ضغطاً من قبل البرلمان الأوروبي متمثلاً بشروط وضعها البرلمان على المناهج الفلسطينية التي تدرس في مدارس الوكالة لاستمرار تقديم الالتزامات المالية لـ "أونروا" والسلطة الفلسطينية، ما يثير استياء حقوقيون وناشطون فلسطينيون.