طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم السبت 16 أكتوبر/ تشرين أوّل، الاتحاد الأوروبي بالتراجع الفوري عن اشتراطه إجراء تعديلات ومراجعات على المناهج الفلسطينية من أجل استمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ووصفت حشد في بيان لها هذه   التوجيهات والقرارات بغير الموضوعية وغير القانونية، فيما حثّت القوى الفصائلية والمجتمعية على ضرورة التحرك الفوري والعاجل، لجهة مواجهة المشاريع "الإسرائيلية – الأمريكية – الأوروبية" التي تسعى لأسرلة المنهاج الفلسطيني.

واعتبر البيان هذه القرارات بأنها تشكل ابتزازاً سياسياً ومالياً لا لبس فيه، يهدف إلى المزيد من إضعاف وكالة "أونروا" ومحاصرتها والتشكيك بمصداقيتها خدمة لأجندة الاحتلال "الإسرائيلي"، مشيراً إلى أنّ التوجهات والقرارات الأوروبية الجديد يعتبر بمثابة خروج واضح عن منظومة القيم الإنسانية والأخلاقية التي يتبنها الاتحاد الأوروبي.

وعبَّر البيان عن الاستغراب من الدعم الأوروبي لـ"إسرائيل" التي تحفل مناهجها الدراسية بالعنصرية والتحريض على الكراهية ضد العرب.

ودعا القيادة الفلسطينية لاستنفار الدبلوماسية الرسمية والشعبيّة، بما في ذلك استنهاض وتوظيف كل الفضاءات المتاحة وعلى مختلف الأصعدة، لجهة بلورة موقف وطني موحد رافض لإجراءات الاتحاد الأوروبي.

ويشترط البرلمان الأوروبي إجراء تعديلات على المناهج التي تدرّس في مدارس وكالة "أونروا" كونها بالنسبة إليه "تحرض على العنف، وتحض على الكراهية، ولا تتناسب مع معايير حقوق الإنسان والأمم المتحدة" حسب ادعائه.

وبحسب لجنة الميزانيات في البرلمان الأوروبي، فإنّ لم تلتزم السلطة الفلسطينيّة بإجراء التعديلات فسيقتطع الاتحاد الأوروبي مبلغ 23 مليون دولار من ميزانية الاتحاد للسلطة لسنة 2022.

وحذَّرت الهيئة 302 لحقوق اللاجئين الفلسطينيين من إمكانيّة أن يكون ما خفي أعظم، خاصة أنّ موعد اشتراط لجنة الميزانيات في البرلمان الأوروبي في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021 جاء بعد توقيع "اتفاق الإطار" بين الإدارة الأمريكيّة ووكالة "أونروا" في 14/7/2021.