تبنى مجلس طلاب الدراسات العليا في جامعة "فرجينينا التقنية" قراراً يدعو الجامعة إلى مقاطعة جميع المؤسسات الأكاديميّة التابعة لكيان الاحتلال الصهيوني والمتواطئة في الحفاظ على الاحتلال الذي ينكّر حقوق الشعب الفلسطيني.
ودعا المجلس في قراره إلى سحب الاستثمارات من جميع المؤسسات والشركات التي تستفيد من كيان الاحتلال، واتهمها بأنها تمارس "التطهير العرقي ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، وتستمر في تكريس "العنف الاستعماري" ضد الفلسطينيين لغاية اليوم، حيث أثار القرار ردود فعل غاضبة لدى مؤسسات اللوبي المؤيّد لكيان الاحتلال في الولايات المتحدة، حيث أدانت منظمة الخريجين للعدالة الجامعية (أحد الأذرع الطلابية لمنظمة "ايباك" المؤيدة لليمين الإسرائيلي) القرار، ووصفته بأنه "مخز" ويلبي "التعريف المقبول دوليًا لمعاداة السامية".
وقالت المنظمة في بيانٍ لها، إنّ الجامعة مؤسّسة أكاديمية عالمية مفترض أن تكون مكان آمن ومرحب للطلاب اليهود، داعية إدارتها لإدانة هذا "القرار الفظيع"، والتحرّك بسرعة لاعتماد تعريف لمعاداة السامية، كما فعلت جامعات ومؤسسات أخرى لا يحصى عددها.
يُشار إلى أنّ جامعة فرجينيا للتقنية مقرها الرئيسي في مدينة بلاكسبرغ في ولاية فرجينيا الأميركية، وهي جامعة بحثية أنشأت عام 1872، وتعتبر من أعرق الجامعات الأميركية، وعدد طلابها يصل لنحو 37 ألف طالب، وموازنتها السنوية نحو 1.5 مليار دولار، وبها أكثر من 1500 مدرس، ويُذكر أنّ القرار تم التصويت عليه خلال اجتماع مجلس طلاب الخريجين والمهنيين الخميس الماضي، واعتمد رسمياً يوم أمس الجمعة.
وفي وقتٍ سابق، أعلن اتحاد "طلاب جامعة كاليفورنيا- بركلي" أنّه أقرّ قانوناً يطالب بربط المساعدات المالية المقدّمة لكيان الاحتلال الصهيوني بعدم استخدامها في التوسّع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، أو في اعتقال الأطفال.
وأقر الاتحاد مشروع قانون يحمل رقم: "ASUC 21 / 22-019 SR"، لدعم مشروع آخر كانت قد تقدمت به عضو الكونغرس بيتي ماكولم برقم (2590)، ويحمل اسم "الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والأسر الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل قانون الاحتلال العسكري الإسرائيلي".
وجاء تبني مشروع القرار من قبل اتحاد طلاب الجامعة ضمن سلسلة فعاليات ينفذها أنصار القضية الفلسطينية على الساحة الأميركية، وذلك لمُحاولة جلب تواقيع المزيد من أعضاء الكونغرس لرعاية مشروع القانون، حيث يحظى حالياً برعاية نحو 30 عضو كونغرس، فيما شملت الفعاليات للتوقيع على مشروع القانون تنفيذ تظاهرات أمام مكاتب أعضاء الكونغرس في عدة مدن أميركية لمطالبتهم بدعم مشروع هذا القانون الذي يربط المساعدات المالية لـ"إسرائيل" باحترام الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.