رفضت محكمة الاحتلال الصهيوني، الاستئناف المقدّم من أصحاب قطعة أرض في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ضد إخلائها لصالح الجماعات الاستيطانية؛ وفرضت عليهم غرامة مالية بقيمة 18 ألف شيكل.

وبيّنت لجنة الحي الغربي في حي الشيخ جراح في بيانٍ لها، أنّ القرار يخص الفلسطينيين كمال عبيدات وسالم منصور، وجرت المصادقة على قرار مصادرة وإخلاء "عقار" في الشيخ جراح بالقدس المحتلة بمساحة 4700 متر، لافتةً إلى أنّ قرار المحكمة يتعلّق بأرض مقام عليها معرض ومغسلة وخيمة.

كما بيّنت اللجنة أنّ مهلة الرد على مقترح الاحتلال بخصوص قضية المنازل المهددة بالتهجير ما زالت قائمة حتى تاريخ 11 شباط/ فبراير المقبل.

يُشار إلى أنّ منازل العائلات المستهدفة بالتهجير تمَّ تشييدها عام 1956م بمبادرة من الحكومة الأردنية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لقاء تنازل هذه العائلات الفلسطينية عن كرت اللاجئين بعد طردهم من منازلهم في القدس الغربية المحتلة عام 1948م.

ويتهدّد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلاً في حي الشيخ جراح لصالح جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخراً قراراً بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكّان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.

ويقطن حي الشيخ جراح 160 فلسطينياً ينتمون لـ 12 عائلة وهؤلاء السكان جميعهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجرهم الاحتلال من أراضيهم عام 1948، لتقوم وكالة "أونروا" والحكومة الأردنية بالاتفاق على تسكينهم في أراض مملوكة لها، بينما يدّعي مستوطنون أنّ المنازل لهم مهددين أهالي الحي تحت حماية محاكم الاحتلال وجيشه بتهجيرهم.