أكّد المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في المناطق الخمس، أنّه ماضٍ في كافة الفعاليات المطلبية ضمن نزاع العمل المُعلن عنه مع إدارة وكالة "أونروا".

وأوضح المؤتمر في بيانٍ له، أنّه متمسك في كافة المطالب الخمسة المعلن عنها بشأن الخلاف والنزاع مع إدارة الوكالة، وهي: إلغاء الإجازة الاستثنائية بدون راتب لموظفي "أونروا"، وإعادة العلاوة السنوية لجميع الموظفين وبأثر رجعي، ورفع مساهمة الادارة في صندوق الادخار وتعويض نهاية الخدمة وفقاً لاتفاق بيروت 2019، وصرف رواتب شهري 11 و12 دون تأخير أو تجزئة، وفتح باب التعيين أمام أبناء اللاجئين في كافة الأقاليم وتثبيت العاملين على نظام العقود المؤقتة والمياومة بحيث لا تزيد نسبة البدلاء عن 7.5%.

وأشار المؤتمر إلى أنّه يتطلّع بشكلٍ ايجابي لمؤتمر المانحين في بروكسل الذي سيعقد في 16 من الشهر الحالي، آملاً أنّ ينجح في خلق موازنة مستدامة لوكالة "أونروا" تنهي العجز السنوي المتراكم بحيث تبقى هذه المؤسسة الأممية قادرة على الإيفاء بالتزاماتها للاجئين الفلسطينيين حتى حق العودة وتقرير المصير.

وجدّد المؤتمر تأكيده على استمرار كافة الفعاليات المُطالِبة بعودة الحقوق المكتسبة التي تم الإشارة إليها أعلاه، مُؤكداً على تنفيذ الفعالية المعلن عنها سابقاً وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من خلال تعليق الدوام لمدّة ساعتين حسب ترتيب كل منطقة.

وفي ختام البيان، شدّد المؤتمر أنّه لا تراجع ولا تنازل عن أي حق من الحقوق المكتسبة التي لا تشكل كلفة مالية إضافية على خزينة "أونروا"، مُبيناً أنّ رؤساء الاتحادات في تواصل مستمر على مدار الساعة، ومنفتحون للحوار مع إدارة الوكالة لتجنب عواقب الأزمة.

وأعلن المؤتمر العام ظهر الاثنين 1 نوفمبر/ تشرين ثاني، بدء نزاع العمل مع إدارة وكالة "أونروا" حتى تحقيق كافة مطالب الاتحادات في مناطق العمليات الخمس.

ودعا المؤتمر العام في بيانٍ له، إدارة وكالة "أونروا" لاستثمار مدة نزاع العمل الـ21 يوماً لتلبية مطالب العاملين بالحوار البنّاء وتجنيب اللاجئين أي تبعات سلبيّة أو نتائج لا تحمد عقباها.