أكَّدت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين 15 نوفمبر/ تشرين ثاني، أنّ انعقاد مؤتمر المانحين في بروكسل يوم غدٍ الثلاثاء يأتي بهدف حشد التمويل لموازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والتي ما زالت تشكو من عجز مالي بات يشكّل خطراً ليس فقط على الخدمات، بل وعلى استمرار الوكالة نفسها، والتحدي الأساس ومعيار نجاح هذا المؤتمر هو توفير آلية دعم مالي جديدة مستدامة وطويلة الأمد، سواء عبر اتفاقيات ثنائية أو بإعادة طرح المقترح القديم – الجديد بتمويل موازنة "أونروا" من موازنة الأمم المتحدة بشكل مباشر، استجابة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عام 2017 الذي جاء استناداً لمشاورات مع أكثر من 54 دولة وهيئة حكومية ومؤسسة مالية دولية.
وأشارت الدائرة في بيانٍ لها، إلى أنّ أي تعديل لنموذج المساهمات المالية، يجب ألا يمس الوظيفة الأساسية لوكالة الغوث ومكانتها السياسية والقانونية، وهذا أمر بات مسؤولو "أونروا" والعديد من الدول المانحة على قناعة تامة بأهميته، لكنه يحتاج إلى بعض الجهود لمحاصرة الدول التي ما زالت تضع شروطاً سياسية من أجل تمريره، كما يحتاج أيضاَ لضرورة تفعيل الاتفاقات التي أبرمتها "أونروا" مع نحو 17 دولة عام 2019 بهدف خلق ثبات مالي يضمن اعداد ميزانية واضحة المعالم.
ودعت الدائرة الدول المانحة إلى التعاطي مع الأزمة المالية باعتبارها خطر لا يهدد فقط وكالة الغوث وخدماتها، بل ويمس الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، ما يتطلب توفير حماية سياسية وقانونية ومالية للوكالة، تمكّنها من رسم استراتيجياتها وسياساتها بحرية بعيداً عن الضغوط المتواصلة التي تتعرض لها من قبل الثنائي الأمريكي "الإسرائيلي"، وأخذ مخاوف المفوض العام على محمل الجد والأهمية، والذي اعتبر أنّ المشكلة ليست نتيجة وجود فجوة تمويلية، بل لأن نموذج التمويل الخاص بالوكالة قد أثبت أنه يؤدي إلى انهيار الوكالة.
واعتبرت الدائرة أن الحل الأساس للأزمة التي تعيشها وكالة الغوث منذ سنوات يتحدد من خلال زيادة التمويل من قبل المانحين التقليديين، وتوسيع قاعدة المانحين بعيداً عن أي تدخل خارجي، بما ينسجم مع الاحتياجات المتزايدة للاجئين، الذين ازدادت أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية سوءاً خلال السنوات القليلة الماضية، والعمل على توسيع برنامج الطوارئ بما يشمل جميع التجمعات التي تحتاج للمساعدة، خاصة في سوريا ولبنان وقطاع غزه، وتوفير الأموال اللازمة لخطط طوارئ شاملة ومستدامة تستجيب للاحتياجات المتزايدة للاجئين، سواء تلك الناتجة عن العدوان أو تداعيات الأزمتين اللبنانية والسورية.
وشدّدت الدائرة على ضرورة رفض تسييس التمويل، وابعاد الوكالة عن دائرة الابتزاز المالي والسياسي، على شاكلة اتفاق "الاطار" الموقع مع الولايات المتحدة والمرفوض من كل الشعب الفلسطيني، لما يشكله من مخاطر لجهة جعل الوكالة أسيرة للإدارتين الأمريكية و"الإسرائيلية" ودفعها لاستراتيجيات تستجيب للمطالب "الإسرائيلية" خاصة بما يتعلق بالمناهج التربوية، ويجب التعاطي مع موظفي وكالة الغوث باعتبارهم جزء من الشعب الفلسطيني لهم كامل الحق بممارسة نشاطهم السياسي والوطني، وعلى هذه القاعدة وقف كل أشكال الابتزاز التي يتعرضون لها تحت شعار الحيادية، والاستجابة لمطالبهم المحقة.
