أجلت محكمة الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس المحتلة، ظهر اليوم الاثنين 15 نوفمبر/ تشرين ثاني، البت في قضية تهجير عائلة السلايمة ضمن 28 منزلاً مهدداً بالإخلاء في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأجّلت المحكمة البت بدعوى للمستوطنين تطالب بتهجير عائلة السلايمة من منزلها، حتى 18 أيّار من العام القادم، حيث يعود المنزل المستهدف للمقدسي هاشم السلايمة، وهو أب لسبعة أبناء، وأحد أصحاب المنازل الصامدة في حي الشيخ جراح والمهددين بالتهجير القسري من الحي لصالح مستوطنين.

وكانت سبع عائلات في الحي الغربي من الشيخ جراح المسمى بـ "كبانية إم هارون"، قد تسلمت إخطارات بإخلاء منازلها، حيث تفاجأت العائلات بتسليمها قرارات من شركة "فيلبين إينك" تطالبهم بإخلاء منازلهم في حي الشيخ جراح، بزعم أنها المالكة للعقارات.

وفي وقتٍ سابق، أعلن أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، رفضهم القاطع للتسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال الصهيوني.

وخلال مؤتمرٍ صحفي، أعلن الأهالي رفضهم بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلهم بمثابة (مستأجرين محميين) عند الجمعية الاستيطانية (نحلات شمعون) وتمهد تدريجياً لمصادرة حقهم في أراضيهم.

وشدّد الأهالي على أنّ ذلك: يأتي انطلاقاً من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة.

ويتهدّد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلاً في حي الشيخ جراح لصالح جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخراً قراراً بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكّان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.

ويقطن حي الشيخ جراح 160 فلسطينياً ينتمون لـ 12 عائلة وهؤلاء السكان جميعهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجرهم الاحتلال من أراضيهم عام 1948، لتقوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والحكومة الأردنية بالاتفاق على تسكينهم في أراض مملوكة لها، بينما يدّعي مستوطنون أنّ المنازل لهم مهددين أهالي الحي تحت حماية محاكم الاحتلال وجيشه بتهجيرهم.