دعا التجمّع الديمقراطي للعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا" بلبنان، مؤتمر المانحين إلى إيجاد حلول جذريّة للمشكلة الماليّة للوكالة بعيداً عن إجراءات التقليص والتقشّف والإنهاء التي تمارسها إدارة الوكالة.

جاء ذلك في بيان صادر عن التجمّع، قبيل انعقاد المؤتمر، المقرر يوم غد الاربعاء 16 تشرين الثاني\ نوفمبر في العاصمة البلجيكيّة بروكسل.

وحذّر التجمّع، من المزيد من الاحتقان والانفجارات الاجتماعيّة، في حال تواصلت سياسة التقليص والانهاء، مؤكداً على ضرورة استمرار الوظيفة التي تأسست الوكالة من أجلها، وهي  اغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم إلى حين إنجاز حق العودة.

 وأكد التجمع، أنّ التمسك بوكالة "أونروا"  لا يأتي من الناحية الإنسانية او الخدماتية التي تقدمها فقط، رغم أهمية ذلك، بل أيضا للترابط الوثيق بين قرار تأسيس الوكالة رقم 302 والقرار رقم 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين.

كما دعا التجمّع،  إدارة وكالة "أونروا" إلى ضرورة تفعيل الدور الذي يقوم به المفوض العام وفريق عمله لحشد التأييد والتمويل اللازم لاستمرار عمل وبرامج الوكالة، و استثمار كافة المحافل والمنابر الدولية والإقليمية لتوفير الدعم، وليس بحل المشكلة عبر إجراءات التقشف والتقليص التي تطال الخدمات وحقوق الموظفين.

وطالب التجمّع المفوض العام، بالتراجع عن "اجراءاته الظالمة بحق العاملين ، والعمل على مكافأتهم بعد أن ذاقوا الويلات نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد وارتفاع الاسعار وصعوبة المعيشة، وتداعيات وباء كورونا."

وأشار التجمّع، إلى أهميّة انعقاد هذا المؤتمر، في الوقت الذي "تستمر فيه سياسة الابتزاز المالي والسياسي التي تمارس من قبل اللوبيات الصهيونية التي تعمل على افشال وارغام الجهات المانحة على عدم سد الفجوة المالية."

وعليه، اعتبر التجمّع  أن الحل الأمثل لأزمة الوكالة وحمايتها، يكمن في "تخصيص موازنة ثابتة لها والخروج من عباءة الهبات الطوعية للدول المانحة التي دائما ما تتحول مساعداتها إلى ورقة ابتزاز  وضغط على شعبنا."

وستتضيف العاصمة البجيكية بروكسل، مؤتمر مانحي وكالة "أونروا" غدا الثلاثاء 16  تشرين الثاني\نوفمبر،  وذلك بدعوة من الأردن والسويد وحضور ٣٠ دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى ٧٠ شخصية دولية.