دعت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة، صباح اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر/ تشرين ثاني، إلى ضرورة انجاح مؤتمر المانحين المنعقد اليوم في بروكسل لدعم موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وشدّدت اللجنة في بيانٍ لها، على وقوفها إلى جانب وكالة "أونروا" في وقتٍ تأمل فيه نجاح المؤتمر في توفير الدعم المالي لسد العجز بموازنة "أونروا" وتوفير آلية دعم مالي جديدة ومستدامة طويلة الأمد تستجيب لمتطلبات جموع اللاجئين، مُؤكدةً أنّ على المجتمع الدولي وقيم العدالة وحقوق الإنسان ستكون أمام لحظات اختبار حقيقية، تتمثل في الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية ولمعاناة اللاجئين الفلسطينيين المستمرة منذ ثلاث وسبعون عاماً، وذلك عبر نجاح هذا المؤتمر الدولي بتوفير الدعم المالي المستدام متعدد السنوات لوكالة "أونروا" لانتشالها من أزمتها المالية المتكررة التي من المرجح أن لها خلفيات سياسيةٍ تهدف إلى الانقضاض على حقوق اللاجئين والقرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين مع تعويضهم.

ولفتت اللجنة إلى أنّ محاولات تقويض "أونروا" وصولاً لإنهاء دورها، يضع كل المنطقة أمام مخاطر كبيرة، فإن عدم نجاح المؤتمر له تداعيات خطيرة على واقع ومستقبل اللاجئين حيث سيخلق حالة عدم الاستقرار في المنطقة، ويؤشر على عدم جدية المجتمع الدولي بإنهاء معاناة اللاجئين والشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه السياسية المشروعة.

ودعت اللجنة كافة الدول المشاركة في المؤتمر وغير المشاركة إلى الإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية لدعم موازنة "أونروا" وسد العجز المالي، وضمان استدامة هذا الدعم، مطالبةً المانحين إلى رفع نسبة التمويل من قبل المانحين الدوليين وتوسيع قاعدة المانحين، بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للاجئين، الذين ازدادت أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية سوءاً خلال السنوات الماضية.

كما طالبت بالعمل على توسيع الدعم لبرامج الطوارئ بما يشمل جميع التجمعات التي تحتاج للمساعدة، خاصة في سوريا ولبنان وقطاع غزة، وتوفير الأموال اللازمة لخطط طوارئ شاملة ومستدامة تستجيب للاحتياجات المتزايدة للاجئين وتتناسب مع الزيادة الطبيعية للاجئين، مُعبرةً عن رفضها المطلق لكل محاولات تسييس التمويل، والمطالبة بإبعاد الوكالة عن دائرة الابتزاز السياسي مقابل المال، على شاكلة ما جري باتفاق الإطار الموقع مع الولايات المتحدة والمرفوض من كل جماهير الشعب الفلسطيني، لما يُشكله من مخاطر علي أساس وجود "أونروا" والدور المطلوب منها تجاه اللاجئين لجهة جعل الوكالة أسيرة للإدارتين الأمريكية و"الإسرائيلية" ودفعها لتستجيب للمطالب خاصة بما يتعلق بالمناهج التربوية.

وحول الموظفين، شدّدت اللجنة على أنّهم جزء أساسي من الشعب الفلسطيني لهم كامل الحق بممارسة نشاطهم السياسي والوطني، داعيةً إلى وقف كل أشكال الابتزاز التي يتعرضون لها تحت شعار الحيادية، والاستجابة لمطالبهم النقابية المحقة.

وستستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤتمر مانحي وكالة "أونروا" اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك بدعوة من الأردن والسويد وبحضور ٣٠ دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى ٧٠ شخصية دولية.