تقرر في العاصمة الأردنيّة عمّان، عقد اجتماع اللجنة الاستشاريّة لوكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من 28 حتّى 30 من شهر تشرين الثاني الجاري، برئاسة الجمهوريّة اللبنانية.
وتضم اللجنة الاستشاريّة، 28 دولة، إضافة إلى 3 أعضاء مراقبين من جامعة الدول العربيّة والاتحاد الأوروبي إضافة إلى "دولة" فلسطين، على أن يناقش اجتماعها على رأس جدول أعماله، تقييماً لمخرجات مؤتمر المانحين الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 16 الجاري، والتشاور حول الخطوات التاليّة.
من جهتها، توقعّت الهيئة "302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" المزيد من التأييد والحشد المعنوي والسياسي للوكالة، إضافة إلى ومحاصرتها والضغط عليها مالياً.
وقالت الهيئة في تعليق لها، إنّ الدول التي ستشارك في إجتماع اللجنة الإستشارية، قد شاركت في المؤتمر الوزراي الدولي في بروكسل، وقد حصلت الوكالة فيه على دعم معنوي وسياسي وصفه البعض بـ " منقطع النظير"، رغم أنّه لم يتجاوز 38 مليون دولار فقط من أصل 100 مليون دولار طلبتها الوكالة لسداد العجز في ميزانية 2021، وتعهدات بمبالغ أخرى تخضع لرغبة المتبرع في دفعها، بحسب الهيئة.
ولفتت الهيئة، إلى أنّه في حال لم يجر تبنّي "استراتيجية فلسطينية رسمية وشعبية لمواجهة الهجمة السياسية الشرسة على الوكالة، فسنشهد المزيد من الضغط ومحاصرة الوكالة، والمزيد من التأثير على نوع وكم الخدمات، ورواتب الموظفين وعلى قضية اللاجئين وحق العودة والتمهيد لتثبيت شرعية دولة الإحتلال في الأمم المتحدة."
ودعت إلى تجاوز خطاب ردات الفعل والمناشدة والتصريحات الموسمية، وإلى ضرورة أن يتصدى للاستراتيجية الجديدة بالدرجة الأولى، منظمة التحرير الفلسطينية والقوى السياسية وقوى المجتمع المدني والفعاليات الوطنية، على أن تكون هذه الإستراتيجية قابلة للمراكمة بتكامل الفعل السياسي والدبلوماسي مع الفعل الشعبي.
وجائت نتائج مؤتمر المانحين في بروكسل "مُخيبةً للآمال" على المدى المنظور لوكالة "أونروا" إذ لم تستطع الوكالة سوى جمع 38 مليون دولار من أصل 100 مليون عجز تعاني منه لآخر شهرين في هذا العام فقط، أي لشهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر.
وكان رئيس دائرة شؤون اللاجئين لدى منظمة التحرير الفسطينية أحمد أبو هولي، قد تحدّث لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في تقرير أمس، حول الخيارات المطروحة لإنهاء الأزمات المالية المتلاحقة التي يتناقش باجتماعات اللجنة الاستشاريّة.
وكشف أبو هولي، أنّه سيتم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بشكلٍ رسمي ليدرس إمكانية أن تأخذ وكالة "أونروا" أسوةً بباقي مؤسّسات الأمم المتحدة موازنة خاصّة من الأمم المتحدة، كي لا تبقى رهينة للتبرّعات الطوعية.