نظّم "الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان" بالتعاون مع "جمعية الحولة الثقافية" ورشة حوارية حول "حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومخاطر المرحلة"، وذلك في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وبحضور عدد من ممثلي الفصائل واللجان الشعبيّة والفعاليات الوطنية في المُخيّم.
وخلال الورشة، أكَّد رئيس الملتقى الديمقراطي للإعلاميين الفلسطينيين الباحث والاعلامي الفلسطيني فتحي كليب، أنّ اللاجئين الفلسطينيين هم كنز الثورة ومخزونها الاستراتيجي، وجميع تجمعاتهم تحرز بطاقات الابداع والنضال التي تتطلب روافع معنوية تساهم في تدعيم صمودهم وتفسح المجال أمامهم للمشاركة في صياغة القرار الوطني الفلسطيني وتطوير فعلهم في العملية الوطنية التي تقوى وتتقدم بجهود جميع أبناء الشعب الفلسطيني.
واستعرض كليب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مُشيراً إلى ازدياد حالات الفقر والعوز والبطالة لتصل إلى أرقام مرتفعة جداً تضاهي أكثر بلدان العالم فقراً وحاجة في ظل عدم قدرة غالبية اللاجئين على الوصول إلى حاجاتهم الأساسية من الغذاء.
ودعا كليب المرجعيات المعنية بأوضاع اللاجئين إلى رفع مستوى تقديماتها ومواكبة الأزمة في لبنان التي تعتبر واحدة من أسوأ ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ القرن التاسع عشر، ما يتطلب من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والدول المانحة أولاً إلى التعاطي مع الفلسطينيين في لبنان كتجمعاتٍ منكوبة تحتاج إلى ما هو أكثر من خطط الدعم الاغاثي، وثانياً رفع وتيرة التنسيق بين منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات الدولة اللبنانية لضمان شمول الفلسطينيين بالاستراتيجيات الاقتصادية في لبنان بما يوفر شبكة أمان اقتصادي واجتماعي للاجئين في لبنان.
ولفت إلى أنّ ما يتعرّض له اللاجئ الفلسطيني هو جزء من استهداف سياسي واقتصادي عام يطال كل اللاجئين لتحقيق أهداف سياسية على صلة بحق العودة عبر الضغط على مرتكزاته السياسية والقانونية والشعبية، لذلك فإن صمت الأطراف المعنية، العربية والفلسطينية، تجاه ما يحدث للاجئين وتركهم عرضة لمصيرهم، سواء بالتهديد الأمني والاقتصادي، أو بدفعهم للهجرة على قوارب الموت، إنما هو شراكة في الجريمة يجب على كل وطني حر التصدي لها بكافة الاشكال النضالية الممكنة.
وشدّد كليب على ضرورة وضع استراتيجية وطنية فلسطينية تحاكي هموم ومصالح اللاجئين سواء من مدخل وكالة الغوث وما تتعرض له من ضغوط "أمريكية وإسرائيلية" وعربية لتصفية خدماتها، أو من خلال تعزيز العلاقات مع الدول العربية المضيفة في اطار تحصين أوضاع اللاجئين وتوفير الحماية السياسية والاقتصادية لهم أو مع الأطر الدولية والاقليمية خاصة تلك المعنية بالقضايا الاقتصادية والاغاثية، داعياً إلى تفعيل أطر ودوائر منظمة التحرير المعنية خاصة دائرة شؤون اللاجئين المطالبة بدور أكثر شمولية، وفتح مكاتب لها في الدول العربية المضيفة تتابع بشكلٍ تفصيلي الأوضاع القانونية والسياسية والاقتصادية الخاصة باللاجئين وترصد كل ما يمس قضيتهم، اضافة إلى ضرورة وتطوير وتفعيل الاتحادات واللجان الشعبية وفسح المجال أمامها لتعبر عن مصالح جمهورها بعيداً عن الصيغ الفوقية التي أضرت كثيرًا بسمعة هذه الأطر وأن تلعب دوراً متقدماً في الدفاع عن مصالح اللاجئين.
