دعت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من لجنة الأوراق المالية والبورصات تعديل الملف التنظيميي لشركة "بن آند جيري" لتعكس المخاطر المحتملة للمساهمين، وذلك في إطار الهجمة على الشركة بسبب مقاطعتها كيان الاحتلال الصهيوني.

وأرسل النواب خطاباً إلى الشركة الأم لمنتجات الآيس كريم باتخاذ إجراء لازم بهذا الخصوص، وعلى الرغم من وضوح الدوافع السياسية للنواب لاتخاذ مثل هذا الإجراء، إلا أن النواب زعموا بأن خطوتهم جاءت من أجل مصلحة المساهمين والمستهلكين والسياسة العامة، فيما أوضح الخطاب أنّ الشركة مملوكة على نطاق واسع برأسمال سوقي حالي قدره 135 مليار دولار، مما يعرّض مؤسّسات الولايات المتحدة للخطر.

وجاء في الخطاب: نعتقد أنّ هذه الإجراءات تتطلب من لجنة الأوراق المالية والبورصات طلب تعديل الإيداعات للكشف عن عوامل الخطر الجوهرية التنظيمية للشركة

يُشار إلى أنّ الشركة أعلنت في يوليو/ تموز بأنّها لن تبيع منتجاتها في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وذلك لأنّ بيع المنتجات في المستوطنات يتعارض مع قيم الشركة، حيث بدأ اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة بشن حملة عنيفة ضد الشركة.

وفي وقتٍ سابق، أكَّدت منظمة العفو الدوليّة أنّ قرار شركة "بن آند جيريز" الأميركيّة للمرطبات بوقف بيع منتجاتها في مستوطنات الاحتلال في الضفة شرعيّة وخطوة ضروريّة لكي تتقيّد الشركة بالتزاماتها تجاه احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة في بيانٍ لها، أنّه لا يمكن للشركات ممارسة نشاطها في المستوطنات "الإسرائيلية" أو إقامة علاقات تجارية مع هذه المستوطنات غير القانونية دون أن تساهم في خروقات جسيمة لكل من القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.