منحت "غانتس" الحصانة..

محكمة الاستئناف في "لاهاي" ترفض طعن عائلة زيادة حول مجزرة مُخيّم البريج

الثلاثاء 07 ديسمبر 2021

رفضت محكمة الاستئناف في لاهاي، اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر/ كانون أوّل، الطعن الذي قدمته عائلة زيادة من سكّان مُخيّم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزّة بمحاكمة بيني غانتس بصفته رئيساً لأركان جيش الاحتلال خلال حرب 2014 على القطاع، والذي أشرف خلالها على مجزرة أدت لاستشهاد 6 من أفراد العائلة في المُخيّم.

وقدمت العائلة ممثلة باللاجئ إسماعيل زيادة قضية أمام المحكمة الابتدائية في لاهاي ضد غانتس وقائد سلاح الجو السابق ومدير عام وزارة جيش الاحتلال حالياً أمير إيشل إلا أن المحكمة رفضت القضية، ما دفع زيادة إلى تقديم طعن أمام محكمة الاستئناف التي رفضت هي بدورها أيضًا الطعن، حيث عقدت المحكمة جلسة الاستماع الأولى للنظر في الطعن يوم 23 سبتمبر/ أيلول 2021 وقررت النطق بالحكم اليوم الثلاثاء.

ويسعى اللاجئ زيادة لمُحاسبة المتهمين بإصدار قرار القصف المتعمد الذي تعرض له منزل عائلته في مُخيّم البريج في قطاع غزة بتاريخ 20 تموز/ يوليو 2014، حيث أدى القصف إلى استشهاد والدة إسماعيل زيادة (70 عاماً) وثلاثة أشقاء وزوجة شقيقه وابن أخيه البالغ من العمر (12 عاماً) إضافة إلى أحد ضيوف العائلة، حيث أكَّد زيادة وفريقه القانون أن القصف يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.

ورُفعت الدعوى في المحاكم الهولندية لأن زيادة ومثل كثير من الفلسطينيين لا يستطيعون الوصول للعدالة في كيان الاحتلال الصهيوني نتيجة الممارسات التمييزية التي يواجهها الفلسطينيون الساعين لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحقهم، بحسب ما جاء في بيان لحملة "العدالة من أجل فلسطين".

ويُذكر أنّ المحكمة الابتدائية في لاهاي قد أصدرت بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2020 قرارها بأن غانتس وإيشل يتمتعان بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الهولندية وأن ما قام به المدعى عليهما قد تم أثناء قيامهما بمهامهما الرسمية، في حين أكَّد زيادة في طلب الاستئناف أن المحكمة أخطأت في قرارها الاعتداد بـالحصانة الوظيفية للمتهمين.

وشدّد زيادة في وقتٍ سابق على أنّ الحصانة الوظيفية لا تُمنح للمتهمين بارتكاب جرائم حرب، وأنّ هذا القرار يمثل انتهاكاً لحقه في الوصول إلى العدالة ويساهم في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب، حيث قدّم زيادة الدعوى وفقاً للقانون الهولندي، والذي يقر مبدأ الولاية القضائية الدولية في القضايا المدنية المتعلقة بأفراد لا يستطيعون الوصول للعدالة في مكان آخر.

 

متابعات/بوابة اللاجئين الفلسطينيين

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد