طالب رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي، كافة الدول الأعضاء التي دعمت وصوتت لصالح عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وتقديم المساعدة للاجئين واستكمال دعمها السياسي بدعمٍ مالي يمكّن وكالة "أونروا" من تجاوز أزمتها المالية واستمرار خدماتها وعمل برامجها ويحقق في الوقت ذاته الاستقرار المالي والتمويل المستدام لميزانيتها.

ورحّب أبو هولي في بيانٍ له، بتصويت دول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح خمس قرارات لفلسطين خلال الدورة (76)، مُعتبراً أنّ القرارات الخمسة دليلاً على وقوف العالم إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة، وانتصاراً للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم بقوة السلاح والجرائم "الإسرائيلية" إلى مُخيّمات الشتات.

وأكَّد أبو هولي على أنّ التصويت على القرارات الخمسة بالأغلبية الساحقة حملت رسالة رفض للاستيطان "الإسرائيلي" الذي يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار مجلس الأمن 2334 ورسالة دعم قوية لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً للقرار 194 ولوكالة الغوث الدولية "اونروا" باعتبارها العنوان السياسي الشاهد على جريمة الاقتلاع والتشريد.

وشدّد أبو هولي على أهمية القرارات الخمسة، ثلاثة منها تتعلق بعمليات وكالة "أونروا" وتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين وأخرى متعلقة بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها بالإضافة إلى قرار بخصوص أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات "الإسرائيلية" التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة والقرار الخامس المتعلق بإدانة المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس والجولان السوري المحتل.

وطالب أبو هولي المجتمع الدولي بالعمل على تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية وبالضغط على حكومة الاحتلال لوقف عمليات الاستيطان وتهويد القدس، داعياً الدول التي لم تصوّت لصالح القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة أو تلك الدول التي امتنعت عن التصويت أو تغيّبت أن تراجع سياساتها تجاه القضية الفلسطينية وأن تنحاز لصالح العدل واحقاق الحقوق لأصحابها.