فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
أكد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الذي يضم 11 مؤسسة حقوقية فلسطينية، أن حي جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة يتعرّض لحملة من العقوبات الجماعية من قبل سلطات الاحتلال وأذرعها الأمنيّة، وشدّدت على أن ما يجري بحي جبل المكبر يعتبر عقوبات جماعية تنتهك بشكل فظ اتفاقيات جنيف ومبادئ وأسس قوانين العالم، بأن العقوبة يجب أن تكون فرديّة.
وفي بيان صدر عن المجلس، قال أن شرطة الاحتلال وبلديته وأجهزة أمنه ووزاراته تشترك في عقوبات شملت قراراً من وزير الداخلية في دولة الاحتلال بسحب إقامات 12 فرداً من عائلة القنبر حتى الآن، بالإضافة إلى توزيع إخطارات هدم بحق 81 منزلاً في حي القنبر، بحجة البناء دون ترخيص، على الرغم من أن خمسة من المباني التي جرى إخطار أصحابها قائمة منذ ثمانينات القرن الماضي.
مضيفاً أن هناك عقوبات أخرى تشكل كافة سكان جبل المكبر دون وجه حق، منها إغلاق الطرق الرئيسية، ما أدى إلى تعطيل حركة المواصلات.
وأكّد كذلك أن هذه العقوبات تأتي في أجواء التحريض التي يبثّها المسؤولون الصهاينة على المقدسيين عموماً وسكان حي جبر المكبر خصوصاً بعد عملية الدهس التي نفّذها الشهيد فادي القنبر في الثامن من كانون الثاني الجاري، وأدت إلى مصرع أربعة جنود صهاينة واستشهاد منفذ العملية.
وأوضح المجلس في بيانه أن هذه السياسة ليست جديدة على بلدية الاحتلال، مشيراً إلى تهديد رئيس بلدية القدس نير بركات بتنفيذ مئات قرارات الهدم شرقي القدس المحتلة، وتصريح نائب رئيس البلدية ورئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية في البلدية مئير ترجمان، عن نيته البدء بفرض عقاب جماعي بحق المقدسيين إبان عملية وقعت في المدينة في تشرين الأول من العام الماضي.
هذا وطالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بالوقف الفوري لكافة العقوبات الجماعية في القدس المحتلة وتجاه الشعب الفلسطيني عموماً، بالإضافة إلى مطالبته لكافة البعثات الدبلوماسية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمؤسسات والهيئات الدولية بأخذ الإجراءات المناسبة والفعالة على المستوى الدولي لتأمين الحماية للشعب الواقع تحت الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ترتقي إلى جرائم حرب.
