فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
بعد مرور أشهر على تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة، بدأ جدول توزيع الكهرباء بالانتظام تدريجياً منذ الاثنين 16 كانون الثاني والعودة إلى جدول توزيع ثماني ساعات وصل يقابلها ثمانية قطع، عقب إعلان قطر وتركيا عن تقديم منحتي وقود للقطاع.
كان من المنتظر وصول الدفعة الأولى من وقود المنحة القطريّة إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة الاثنين، وفي تأكيد من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أنه تم بالفعل تحويل الدفعة الأولى من المنحة المالية القطريّة لحساب شراء الوقود لتشغيل محطة الكهرباء، وقيمتها 4 مليون دولار أمريكي، مؤكدةً أنها تنسّق مع الجهات المعنيّة لاستقبال كميات الوقود من خلال هذه المنحة، وأنها ستبدأ بتشغيل إضافي في محطة الكهرباء فور وصول الكميات الكافية لذلك من الوقود، بما يدعم برامج التوزيع، وصولاً إلى برنامج 8 ساعات المعروف، والتخفيف من أزمة الكهرباء الحالية.
أعلنت قطر الأحد 15 كانون الثاني، أنها تبرعت بمبلغ 12 مليون دولار بغرض تزويد محطة الكهرباء في قطاع غزة بالوقود، لمدة ثلاثة أشهر.
وقالت اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة في بيان صحفي إن رئيس اللجنة السفير محمد العمادي اتصل هاتفياً بالقائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، وأبلغه بتعهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بدفع مبلغ 4 مليون دولار شهرياً ولمدة 3 شهور، لدعم قطاع الكهرباء بغزة.
وكان تميم بن حمد أمير دولة قطر أوعز لسفيره بالتحرك العاجل لتنفيذ خطوات عملية في حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة على عدة مستويات، خلال لقاء جمع إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بالأمير تميم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.
حكومة التوافق كانت قد تلقّت رسالة من الحكومة التركية تؤكد أن الأخيرة ستقوم بتقديم منحة بحوالي 15 ألف طن من المحروقات لصالح محطة التوليد في غزة، وسيتم توقيع اتفاق بهذا الخصوص خلال أيام.
فيما أكد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم أن المنحة القطرية لوقود محطة كهرباء غزة والوقود التركي المتوقع توريده لغزة خلال الأيام المقبلة، سيكونان بمثابة حلول مرحلية مؤقتة لمشكلة توفير الكهرباء في غزة، وشدّد ملحم على وجوب استغلال الشهور الثلاث القادمة لإيجاد بدائل استراتيجية لمشكلة الكهرباء في القطاع، وإبعادها عن التجاذبات السياسية.
في إطار التجاذبات السياسية وإطلاق الاتهامات المتبادل بين طرفي الحكم في الضفة المحتلة وقطاع غزة، طالب رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله، الاثنين 16 كانون الثاني، حركة حماس بتسليم كافة القطاعات للحكومة، وليس فقط تغيير مجلس إدارة سلطة الطاقة وشركة الكهرباء، مُحمّلاً ما أسماه بـ "حكومة الأمر الواقع في غزة" المسؤولية الكاملة عن قضية الكهرباء في قطاع غزة.
خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر سلطة الطاقة برام الله، أكد الحمد الله أن حل قضية الكهرباء بشكل جذري يتطلّب من حماس التحلّي بالمسؤولية وتمكين حكومة التوافق من الاضطلاع بكافة مسؤولياتها في قطاع غزة.
وأضاف الحمد الله قائلاً "من غير المعقول أن تقوم حكومة التوافق بكافة الجهود لتلبية احتياجات الأهل في قطاع غزة، ودفع المصاريف التشغيلية للمرافق الحيوية، وإعادة الإعمار، بينما تقوم حماس بإدارة القطاع"، واعتبر أن هناك حكومة "أمر واقع في غزة" تفرض ضرائب وتسيطر على كل أمور الحياة في غزة "ونحن نريد توفير الكهرباء لأهلنا في قطاع غزة."
جاء رد حركة حماس بشكل فوري بعد ساعات على تصريح رئيس الوزراء، مُعلنةً عن استعدادها لتسليم كافة المؤسسات والوزارات الحكومية في غزة للحكومة برام الله بشروط، وفي تصريح القيادي في الحركة إسماعيل رضوان قال "إن الحركة رغم تخلّي الحكومة عن كامل مسؤولياتها تجاه غزة، إلا أننا نؤكد على جهوزيتها الكاملة لتسليم القطاعات الحكومية كافةً لحكومة رامي الحمد الله، وكامل الوزارات على أن تكون القوى الوطنية شاهدة على ذلك، بشرط أن تلتزم بالقيام بالتزاماتها ومسؤولياتها ومهامها كافة تجاه قطاع غزة وأهله، وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه."
وحول تصريحات الحمد الله قال رضوان إن ما جاء في حديث رئيس حكومة التوافق بشأن أزمة الكهرباء في قطاع غزة من أرقام "قلب للحقائق وتضليل للرأي العام"، مشيراً إلى أن 100 مليون دولار تدخل لحكومة الحمد الله شهرياً من ضرائب تفرض على السولار، وضرائب إضافية على البضائع من القطاع بشكل خاص.
قمع التحرك الشعبي ومعالجة أمنيّة خاطئة
بعد أن استمر الإرباك على جداول توزيع الكهرباء لأشهر ما بين ستة ساعات إلى أربعة وصل، ثم ثلاثة إلى أربعة بشكل غير منتظم، خرج المواطنون بمناطق متفرقة من قطاع غزة في تظاهرات شعبية سلميّة، تركّزت في مخيمات اللاجئين كون سكانها الأقل قدرة على توفير بدائل الكهرباء.
فما اعتبره المواطن حقّاً طبيعياً يجب المطالبة به بعد أكثر من عشرة أعوام على الحصار الصهيوني لقطاع غزة، واستمرار تعقيد أزمة الكهرباء التي أثّرت على جميع جوانب حياة المواطن، أثار غضب الأجهزة الأمنيّة في قطاع غزة، فواجهت هذه الجموع من المواطنين بالاعتداء والقمع والاعتقال وإطلاق النار، وطالت حملات الاعتقال مواطنين وكوادر وقيادات من بعض الفصائل الفلسطينية من الجبهة الشعبية والديمقراطية وحركة فتح وحزب الشعب.
المتحدّث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إياد البزم، صرّح الاثنين بانتهاء لقاء بين اللواء توفيق أبو نعيم بحضور قائدي الشرطة والأمن الداخلي مع وفد من قادة الفصائل، وجاء اللقاء بناءً على طلب الفصائل لمتابعة ما حدث خلال الأيام الماضية على خلفية أزمة الكهرباء، وأوضح البزم أنه ساد اللقاء أجواء إيجابية، وأعطى اللواء أبو نعيم تعليماته للإفراج عن الموقوفين "على خلفية ما وقع من تخريب وفوضى خلال الاحتجاجات على أزمة الكهرباء."
إلا أنه خلال يوم الاثنين، تعرّض المحامي أحمد رجب وشقيقه محمود للاعتقال خلال حملة مداهمات قامت بها الأجهزة الأمنيّة غربي مدينة غزة، على خلفية منشورات احتجاجية على أزمة الكهرباء.
وشهد مخيم النصيرات للاجئين حملة مداهمات لمنازل عدد من المواطنين، منهم خالد أبو شنب وفايز محارب وإياد كُلّاب ورامي عليان.
استغلال مزدوج لمطلب شعبي
خلال التصعيد الذي شهده الشارع الغزّي خلال الأيام الماضية، قوبل الأمر بالاستغلال من عدة أطراف، إذ وصل الأمر بالبعض أن يقوم بتخوين المواطنين الذين يخرجون للمطالبة بحقهم في الحصول على الكهرباء ولو لمدة 8 ساعات، واعتبروا أن ذلك مُحاربة للمقاومة في غزة، واستمر الربط غير المنطقي لمطالب المواطنين بحل أزمة الكهرباء، والمقاومة، إلى أن استثمره آخرين أيضاً بشكل مُعاكس لشحن المواطنين على حركة حماس الطرف الحاكم في القطاع، الذي لم تتصرّف أجهزته الأمنيّة بحكمة في مواجهة هذا التحرك الشعبي والجموع التي نادراً ما تشهدها شوارع غزة في غير جنازة تشييع شهيد أو خروج للتعبير عن الاصطفاف إلى جانب المقاومة.
فبدأ التحريض من قِبل مواقع محسوبة على حركة فتح الطرف الآخر من الانقسام، أو حتى الوكالة الرسميّة التي بدأت بتغطية غير مسبوقة لأحداث غزة حول أزمة الكهرباء والتحركات الشعبية والاعتقالات، مستخدمةً مصطلحات غير معتدلة، وفي أحد الأخبار التي تناولتها عن قمع قوات أمن غزة لتظاهرة شعبية، استخدمت صورة من تظاهرة سابقة لمواطنين في رام الله رفضاً لزيارة موفاز إلى المدينة، قمعتها الأجهزة الأمنيّة التابعة للسلطة.
حتى وصل الأمر بالتلفزيون الرسمي أن يعرض حلقة مرئيّة بعنوان "غزة مطفأة والأنفاق مضاءة"، تحدّث فيها عن أزمة الكهرباء، بمشاركة وزير العمل في حكومة التوافق مأمون أبو شهلا، وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض.
خلال اللقاء، حمّل الوزير أبو شهلا حركة حماس مسؤولية أزمة الكهرباء في القطاع قائلاً إن "حكومة التوافق الوطني تدفع مليار شيكل سنوياً (نحو 260 مليون دولار)، ثمناً للكهرباء في قطاع غزة، في الوقت الذي تكتفي فيه حركة حماس بجباية الأموال دون أن تسدد ما عليها من التزامات."
بالمقابل، اعتبرت حركة حماس وذراعها العسكري "كتائب عز الدين القسام"، أن زجّ بعض الأطراف بأنفاق المقاومة في أزمة التيار الكهربائي بغزة، هو "محاولة للتغطية على جريمة مشاركتها في الحصار المفروض على القطاع."
وخرج الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة قائلاً أن "الأنفاق هي أبدع وأعظم ما أنتجته عقلية وإرادة المقاومة الفلسطينية في وجه الترسانة العسكرية الصهيونية والحصار الظالم على غزة."
وأضاف في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "قدمت المقاومة سيلاً من التضحيات في سبيل قيامها بواجب الإعداد وبناء الأنفاق، التي أذهلت العدو وأفشلت نظرياته الأمنية والعسكرية، ومحاولات اللمز بالمقاومة وأنفاقها للتغطية على جريمة المشاركة في حصار غزة وخنقها؛ الذي يستهدف أساساً رأس المقاومة، لن تنطلي على الفلسطينيين."
من جانبه، رفض عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، الربط بين أنفاق المقاومة وأزمة الكهرباء التي يعيشها قطاع غزة.
وتابع في تصريحات صحفية له "هذه أنفاق العزة والكرامة، ولا يجوز لتلفزيون فلسطين ولا لغيره من القيادات السياسية أن يتحدث عنها بأنها سبب في أزمة كهرباء غزة."
وجدد الحية نفي حركته أي علاقة لها بأزمة الكهرباء في قطاع غزة، مشدداً على أن "السلطة هي التي رفضت وترفض كل المحاولات لإنهاء الأزمة."
وأضاف "حماس سلمت غزة لحكومة الوفاق التي أدارت الظهر لها"، لافتاً النظر إلى وجود اتفاق مع قطر على تغيير مجلس إدارة شركة الكهرباء لحل الأزمة، وأكد أن هذا الاتفاق يتم المماطلة به من قِبل السلطة، وأن البنك الإسلامي للتنمية جاهزاً لتمويل خط الكهرباء 161 لإنهاء هذه الأزمة، لكن الحكومة ترفض الموافقة عليه.
رؤية حركة حماس للحلول المؤقتة والاستراتيجية لتفكيك أزمة الكهرباء
طرحت حركة حماس بتاريخ 14 كانون الثاني رؤيتها المفصّلة للحلول المؤقتة والاستراتيجية لتفكيك أزمة الكهرباء في غزة وضمان إنهائها، في لقاء موسع مع العديد من القوى الوطنية والإسلامية ووزراء من حكومة التوافق في غزة، ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والصحفيين، إلى جانب نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة.
وتقوم رؤية الحركة على تشكيل هيئة متابعة وطنية تضم ممثلين عن القوى والقطاع الخاص والحكومة ممثلة بالوزيرين مأمون أبو شهلا، ومفيد الحساينة، وممثلاً عن المجتمع المدني لمتابعة تطبيق الاتفاق، الذي كان محل إجماع وطني وشعبي، بما يلزم جميع الأطراف بالمباشرة في التنفيذ العملي له، بالإضافة إلى إعفاء سولار محطة توليد الكهرباء من ضريبة "البلو" وكل الضرائب الملحقة لمدة 3 شهور، وتسهيل تدفق الوقود بكميات كافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها، إلى جانب إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء على أسس وطنية ومهنية وبمشاركة خبراء ومختصين في هذا الأمر.
ومن ضمن بنود الرؤية أيضاً متابعة تنفيذ شراء الكهرباء من الخط (161) التابع للاحتلال على أن تعطي شركة التوزيع ضمانات بنكية لتمديد الخط، ولدفع الفاتورة الشهرية، وأن تخاطب الحكومة بموجب ذلك بنك التنمية للبدء بتنفيذ المشروع، بالإضافة لتطوير وتبديل الشبكة حتى تلائم الطاقات الجديدة، ومتابعة توسعة المحطة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل، وأن تلتزم الجهات المسؤولة في غزة بدفع المستحقات عن المؤسسات والوزارات ودور العبادة، وتركيب عدادات مسبقة الدفع، وتفعيل نظام الجباية بشكل واسع، وتوفير الكميات المطلوبة من عدادات مسبقة الدفع، وضمان العدالة في التوزيع.
اشتملت الرؤية أيضاً على البحث عن تمويل للعمل بالطاقة البديلة، وبالتالي فعلى الجهات المعنية البحث عن تمويل لموضوع الشبكة الجديدة أو الطاقة البديلة، بما في ذلك زيادة كمية الكهرباء من الخطوط المصرية.
فيما أوضح الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم أنه مقابل ذلك يجب أن تلتزم الحكومة ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالقيام بدورهم، وتحمّل كامل مسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم من أجل إنجاح الجهود المبذولة كافة؛ لإنهاء الأزمة وضمان إنهاء معاناة سكان القطاع بالكامل.
لقاء الفصائل ورئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة
في لقاء عُقد بين الفصائل ورئيس سلطة الطاقة بقطاع غزة في الثامن من كانون الثاني، انتهى بعدم وجود حلول لأزمة الكهرباء قابلة للتطبيق الفوري، وأن كل ما تم ويتم طرحه من حلول لا تزال تُقيّدها العقبات السياسية والمالية.
سلطة الطاقة وحركة حماس أبديا رفضهما خلال اللقاء لدعوات الجبهتين الشعبية والديمقراطية للمواطنين بالخروج للشوارع للمطالبة بحل أزمة الكهرباء، معتبرةً ذلك خطأ، وقد تتصاعد بعده الأمور وتخرج الناس عن السيطرة.
فيما اتفقت الجبهة الديمقراطية والمبادرة الوطنية والجهاد الإسلامي وحزب الشعب وحزب فدا، مع موقف الجبهة الشعبية بشأن ضرورة حل الأزمة وأن خروج المواطنين إلى الشارع حق مُبرّر.
فيما دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في وقتٍ سابق لتغليب حاجات وقضايا الشعب الاجتماعية والإنسانية على الأمور السياسية، لافتاً إلى أن الكهرباء لا يجب أن تكون بيد أحد لجلد الناس.
وأصرّت الجبهة الشعبية خلال الاجتماع أن الأزمة سياسية وسببها طرفي الانقسام، لذا عليهما تحمّل النتائج، مُشددةً على أن لا أحد يستطيع أن يمنع الجماهير من النزول للشارع، وطالبت شركة الكهرباء أن تُعلن بوضوح في مؤتمر صحفي من هو المسؤول عن معاناة الناس ومن الذي يُعيث مشروع الخط 161 أو تقديم التسهيلات لباقي المقترحات، وطالبت أيضاً بتحصيل الجباية من المساجد والوزارات الحكومية والتي تقدّر قيمتها بملايين الشواكل.
وأوضحت سلطة الطاقة أن السلطة برام الله لا تقبل إلّا بتنفيذ مشروع خط 161، لكنّها تشترط وبشكل نهائي أن يتم تقديم الضمانات المالية لمدة شهرين، قبل البدء في المشروع، وطالبت بمبلغ 30 مليون دولار، من شركة الكهرباء بغزة، كضمانة للمشروع، وهو طلب لا تستطيع سلطة الطاقة تحقيقه، لذا توجّهت لقطر في محاولة لتوفير الأموال إلا أنها اشترطت البدء بالمشروع لتقديم الضمانات.
وكشفت الطاقة أن تركيا اقترحت حلاً للأزمة، وجاهزة لتنفيذه خلال أيام في حال لم تظهر عوائق، والذي يقوم على تقديم أنقرة خطوط طاقة شمسية بقوة (10) ميجاوات في المستشفيات والمؤسسات العامة، بالإضافة لتشغيل الخط (161)، وهذا يمد القطاع بـ150 ميجاوات، لكنّ "الطاقة" أعربت عن خشيتها من أنّ تُعطّل رام الله المشروع.
فيما يتعلّق بالخطوط المصرية وتكرار أعطالها، أوضحت الطاقة أنّه يوجد حل بإعادة مد الخطوط تحت الأرض، لتجنب مشكلة تعطّلها المستمر نتيجة الأحداث في سيناء، وهناك حوار مع المصريين حول مد خط كهرباء إضافي يعطي (30) ميجاوات، إلا أنهم يرفضون التعامل مع حكومة غزة، ولا يتعاملون إلا مع سلطة رام الله، والأخيرة ترفض تقديم المشاريع المعمول بها في غزة.
وبشأن ضريبة البلو، قالت الطاقة، هناك وعد بأن يتم خصم الضريبة عن وقود كهرباء غزة 100%، في حال وصول المعونة الأمريكية للسلطة، بعد منتصف كانون الثاني الجاري.
يُشار إلى أن أزمة الكهرباء بدأت حين قصفت طائرات الاحتلال محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، حين أطلقت ستة صواريخ على المحوّلات الستة للمحطة بتاريخ 28 حزيران عام 2006، في أعقاب اختطاف الجندي الصهيوني جلعاد شاليط، وتفاقمت الأزمة مع الوقت بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة والتضييق على الكثير من الحلول، بالإضافة إلى تجاذبات سياسية بين طرفي الانقسام في قطاع غزة والضفة المحتلة.
ويتعرّض المواطنون في قطاع غزة منذ ذلك اليوم للخطر اليومي الذي يُهدد حياتهم إن كان من البرد الشديد مع عدم توافر كهرباء، أو احتراق بعض المنازل بمن فيها، بالإضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي والصحّي في القطاع، والكلفة المرتفعة للبدائل، والخطر الذي تُشكّله بعضها، ومرور ثلاثة حروب على هؤلاء السكان زادت من صعوبة الحياة في القطاع.
