أكَّد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي، أنّ الاتصالات مستمرة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لإعادة تمويل ودعم مراكز التأهيل المجتمعي التي تقلّصت ميزانياتها بشكلٍ كبير جرّاء أزمة "أونروا" المالية في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وأوضح أبو هولي خلال لقائه مع لجان التأهيل في مُخيّمات الضفة الغربية، مُشيراً إلى أنّ دائرة شؤون اللاجئين خصصت ميزانيات دائمة لمراكز التأهيل المجتمعي وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مُخيّمات الضفة وقطاع غزّة تُصرف بشكلٍ شهريٍ ومنتظم، للقيام بواجباتها ومهامها في تحسين جودة خدماتها المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة.

وبيّن أبو هولي أنّ وكالة "أونروا" ضمن استراتيجيتها للأعوام 2023 – 2028 عملت على تطوير خدماتها وبرامج عملها لتشمل شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، والدائرة تجري اتصالاتها مع "أونروا" لتحديد طبيعة الخدمة وتطويرها بما يعزز قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عملية الدمج النوعي وتقديم خدمات التعليم التدريب والدعم والإرشاد لهم، مُؤكداً أهمية تمثيل المؤسسات المجتمعية الفاعلة داخل المُخيّمات بما فيها لجان تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في الهيئات العامة والهيئات الادارية للجان الشعبيّة.

وطلب أبو هولي من لجان التأهيل تحديد المشاريع الملحة ذات الأولية لتحسين خدماتها والتي تصب في عملية تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المُخيّمات وتحسين الخدمات المقدّمة لهم وتسليمها للدائرة عبر لجانها الشعبيّة لدراستها وتقييمها وتأمين تمويلها.

وخلال اللقاء، طالبت لجان التأهيل بضرورة إدراج اللجان المحلية ضمن الميزانية العامة لدائرة شؤون اللاجئين كونها تعنى بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مُخيّمات اللاجئين وما حولها وتقدّم خدمات مباشرة لهذه الفئة، مُؤكدين على أنّ لجان التأهيل تمتلك مراكزاً حيوية تقدّم من خلالها خدماتها الاجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المُخيّمات.

ونظّمت اللجنة التنسيقيّة لمراكز التأهيل المجتمعي في قطاع غزّة في وقتٍ سابق، وقفةً احتجاجيّة أمام المقر الرئيسي لوكالة "أونروا" غرب مدينة غزّة، وذلك للمُطالبة بحق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم.

وحمّلت اللجنة وكالة "أونروا" المسؤوليّة القانونيّة والأخلاقيّة عن عدم افتتاح العام الدراسي في موعده المقرر، والسبب في ذلك هو تلكؤ إدارة "أونروا" وعدم وضوحها معنا في العديد من القضايا، منها: عدم تسديد "أونروا" للدفعة المالية الثانية المتأخرة من الفصل الدراسي السابق (2020 -2021)، وشح المنحة المالية المقدمة من قبل "أونروا" لمراكزنا فهي لا تكفي لصرف رواتب المعلمين - وهي بالمناسبة أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور (حسب قانون العمل الفلسطيني) - كما أن المنحة المُقدمة تغطي رواتب المعلمين لمدة 9 شهور فقط خلال العام، والأصل أن تغطي 12 شهر في العام، بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة، وغيرها من الإشكاليات العالقة.