دعت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يزور لبنان، اليوم الأحد 19 ديسمبر/ كانون أوّل، إلى ترجمة الدعم السياسي الذي حظيت وتحظى به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من قبل الجمعية العامة والمجتمع الدولي، من خلال دعم مالي يعالج الأزمة المالية التي تعيشها وكالة الغوث منذ سنوات، والتي انعكست على اللاجئين الفلسطينيين ومست كافة برامج عمل الوكالة في الأقاليم الخمسة.
وأوضحت الدائرة في بيانٍ لها، أنّ أزمة وكالة "أونروا" باتت واضحة أسبابها، والمتمثلة بالضغوط الأميركيّة و"الإسرائيليّة" وسياسات الابتزاز السياسي والمالي من قبل بعض الدول المانحة لدفع وكالة الغوث إلى تبني سياسات خارج إطار التفويض الممنوح لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبيّنت الدائرة أنّ أوضاع اللاجئين في كل مناطق العمليات ازدادت سوءاً بفعل عدد من الأزمات، ما يجعل من قضية توفير الدعم الاغاثي والاقتصادي للاجئين الفلسطينيين من قبل وكالة الغوث مهمة رئيسية لا تحتمل أي تأجيل، فإضافة إلى العجز المالي السنوي المتكرّر، والذي أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع المعيشية والحياتية للاجئين، نتيجة الاستهداف المباشر من قبل الولايات المتحدة و"إسرائيل" وتحريضهما العلني للدول المانحة بوقف تمويلها موازنة وكالة الغوث، تحت ذرائع ومزاعم كاذبة بهدف تحقيق مكاسب سياسية، تلكأت الدول المانحة عن تمويل النداء الخاص لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وتخلفت عن تمويل برنامج الطوارئ الذي يتعلق بعدد من القضايا الهامة في فلسطين وسوريا ولبنان، كما تخلفت على الاستجابة للنداء الخاص بقطاع غزة بعد العدوان الأخير، وتجاهلت المطالب المعيشية للاجئين في مخيمات سوريا الذين ازدادت أوضاعهم الاقتصادية سوءا بفعل تداعيات الأزمة السورية، ورفضت الاستجابة لمطالب اللاجئين في لبنان باعتماد خطة طوارئ مستدامة تواكب الازمة اللبنانية.
كما اعتبرت الدائرة أنّ استمرار الاوضاع الاقتصادية والانسانية للمجتمع الفلسطيني بالتدهور، من شأنها أن تطال أوضاعاً غير مألوفة، وبالتالي فانّ المعالجات التقليدية "التسكينية" لم تعد تجدي نفعاً والضغط على الخدمات استنفذ اغراضه، نتيجة ارتفاع حالات الفقر الشديد وازدياد نسب البطالة وعدم قدرة الآلاف على تأمين احتياجاتهم الاساسية، وهو ما دفع بالمفوض العام لوكالة الغوث خلال زيارته لبنان لينقل صورة قاتمة عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، بسبب سوء أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تخلف العديد من الدول المانحة، ومنها دول عربية للأسف، عن تمويل موازنة "أونروا" التي لا تزيد عن 1.2 مليار دولار، وهو مبلغ لا يساوي شيئاً مقارنة بحجم الأموال التي انفقت ولا زالت تنفق على الحروب والصراعات في المنطقة..
ودعت الدائرة إلى الإسراع في إطلاق النداء الطارئ الخاص بلبنان، والذي يهدف إلى الحد من تأثيرات الازمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، خاصة وأن العديد من المؤسسات الدولية والوطنية، تستثني اللاجئين من تقديماتها الاغاثية والاقتصادية، لذلك بات مطلوباً من المجتمع الدولي الاستجابة السريعة لدعوة المفوض العام من أجل توفير الدعم الكافي لوكالة الغوث لتمكينها من أداء مهمتها بتقديم الحد الادنى من الخدمات للاجئين، وهو الذي دق ناقوس الخطر من استمرار الأزمة المالية لوكالة "أونروا" والنتائج المترتبة عليها، بعد مشاهداته الميدانية أثناء زيارته لبنان.
كما دعت الدائرة في ختام بيانها، إلى "تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة حق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة على الأراضي المحتلة بعدوان عام 1967 بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين"، مُحذرةً من مخاطر اختصار القضية الفلسطينية بعدد من المطالب الانسانية المنزوعة عن سياقها السياسي، وتجاهل أن السبب الأساس لمحنة اللاجئين ومعاناة كل الشعب الفلسطيني هو الاحتلال في الأرض الفلسطينيّة، وهو الذي يعتبر آخر احتلال على وجه الأرض، ورأت أنّه قد آن الأوان لرحيله وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية بحرية بعيداً عن سياسات الاحتلال العنصري البغيض الذي سيبقى بنظر الشعب الفلسطيني احتلالاً استعمارياً وجب مقاومته من كل الشعب بكل الأشكال النضاليّة.
