جددت قوات الاحتلال الصهيوني الاعتقال الإداري بحق الأسير نضال نعيم أبو عكر (57 عاماً) من سكّان مُخيّم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين.

وأفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين، بأنّه تم تجديد الاعتقال الإداري بحق أبو عكر للمرة السادسة على التوالي ولمدة أربعة أشهر، ليكون قد أمضى 19 شهراً في الاعتقال الإداري، ومع انتهاء المدة الجديدة ترتفع إلى 23 شهراً.

وفي وقتٍ سابق، بيّن الأسير أبو عكر أنّ تجديد اعتقاله جائر ومفتقد لأي أساسٍ قانوني، وهو لخلفيات سياسيّة بحتة لأنّ جوهر الاعتقال الإداري قائم على هذا الأساس ويتناقض مع الأعراف والمواثيق الدولية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أبو عكر خلال كمينٍ في محيط مستشفى "كاريتاس" للأطفال في مدينة بيت لحم، وذلك أثناء ذهابه لإحضار زوجته بعد انتهاء دوامها في المستشفى.

وأوضحت مصادر حقوقيّة، وفي وقتٍ سابق، أنّ الأسير القيادي أبو عكر ملاحق دائماً من الاحتلال لأنّه شخصية وطنيّة واعتباريّة معروفة وينشط في مجال عمل المؤسسات والعمل التطوعي والخيري، ومن بين أحد الشخصيات المستهدفة بالاعتقال منذ أكثر من ربع قرن.

وأمضى القيادي أبو عكر أكثر من 17 عاماً في سجون الاحتلال قضى نصفها على الأقل في الاعتقال الاداري، وقد أطلق سراحه قبل عام ونصف بعد عامين إدارياً.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.