دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" BDS، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني، إلى تصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات ضد الشركات المتورطة في جرائم الاحتلال الصهيوني، وذلك من أجل إسناد أهالي النقب المحتل ومدينة القدس.

وشدّدت اللجنة في بيانٍ لها، على أنّه لا يمكن لنظام الاضطهاد والفصل العنصري "الإسرائيلي" أن يستمر دون مساهمة الحكومات والمؤسسات وأيضاً الشركات المتواطئة.

ولفتت اللجنة إلى أنّ دور الشركات العالمية المتواطئة يتجلّى في جريمة التطهير العرقي التي يمارسها نظام الأبارتهايد والاستعمار ضد الشعب الفلسطيني في النقب والقدس.

وأشارت اللجنة إلى أنّ قوات الاحتلال دمّرت، أمس، المشتل الخاص بعائلة صالحية في حي الشيخ جراح في القدس المحتلّة بجرّافات "هيونداي للصناعات الثقيلة"، بينما تستخدم قوات الاحتلال آليات "فولفو" في تجريف أراضي الفلسطينيين البدو في النقب، في محاولة لتهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم.

صباح اليوم، شنت شرطة الاحتلال حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ واسعة في منطقة النقب، طالت 41 فلسطينياً بينهم قاصرون.

وداهمت قوات الاحتلال قرى الزرنوق وتل السبع وقرية أبو تلول وخشم زنة وغيرها، فيما قامت باعتقال مجموعة من الشبان على خلفية تصدي الأهالي واحتجاجهم على ما تتعرض له قرية الأطرش - سعوة من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل سلطات الاحتلال.

من جهتها، حمّلت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، شرطة الاحتلال مسؤولية الاعتداءات على المتظاهرين في النقب، مُطالبةً بإقامة لجنة تحقيق رسمية في تصرفات الشرطة.

يُشار إلى أنّه وخلال السنوات الأخيرة، اتخذت سلطات الاحتلال من عمليات التشجير في قرى النقب "غير المعترف بها" أداة لمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها، قبل أن تتوقف في عام 2020 على خلفية مواجهات مع سكانها.

ويهدف الاحتلال تحت ستار "تحريش الصحراء" إلى تجريد سكّان النقب الفلسطينيين، وخاصة في القرى غير المعترف بها، عن أراضيهم وتحريشها بأشجار حرجية، لمنعهم من دخولها واستعمالها.