تسلّم رئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" الدكتور باسل حسن، مذكرة بمطالب اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان، خلال زيارة قام بها على رأس وفد لخيمة الاعتصام أمام مقر رئاسة "أونروا" في بيروت الأربعاء 19 كانون الثاني\ يناير.
وناقش الدكتور حسن مع المعتصمين من نشطاء فلسطينيي سوريا، الذين يواصلون اعتصامهم لليوم العاشر على التوالي، مطالبهم وأوضعاع هذه الشريحة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، على ضوء الأزمات التي تعيشها البلد، وتأثيرات قرار الوكالة قطع معونة بدل الإيواء.
وحذّر المعتصمون عبر المذكرة الوكالة، من "الاحتقان الشعبي الآخذ بالاتساع نتيجة زيادة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً". داعين الوكالة والدول المانحة لتدراك هذا الأمر. مؤكدين على مرجعية " أونروا" المعنية بتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاغاثية والتشغيلية الى حين عودة جميع اللاجئين تنفيذا للقرار رقم 194، مع التأكيد على مواصلة التحركات السلمية حتى تحقيق المطالب."
وتعهد حسن بعد تسلمه المذكرة، بببذل كافة الجهود الممكنة، وعلى مختلف المستويات، لتحقيق مطالب المعتصمين، مؤكداً على عدالتها والسعي لمعالجتها وإيصالها ونقاشها مع المعنيين في الوكالة.
وجاء في المذكرة التي وجهها النشطاء للمفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني ومدير عام الوكالة في لبنان كلاوديو كوردوني عبر الدكتور حسن :" نتقدم إليكم باسم اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا وعموم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من خلال اعتصامنا المفتوح أمام مكتب لبنان الإقليمي في بيروت في الخيمة ١٩٤ منذ ١١-١-٢٠٢١ وافتراشنا للأرض والتحافنا للسماء إلا لنعبر لكم عن رفضنا لقراركم الجائر بقطع بدلات الإيواء والغذاء."
ووجهت المذكرة تساؤلات لوكالة "أونروا" حول جدوى الدراسات والمسوحات الاقتصادية والتقارير المرفوعة إلى الدول المانحة حول واقع اللاجئين الفلسطينيين. مطالبين بإجابات حول "الجهود المبذولة لدفع المجتمع الدولي الإيفاء بتعهداته والتزاماته المالية وتوسيع قاعدة المانحين في تمويل الوكالة."
وأشار المعتصمون، إلى تحسسهم "استهدافاً سياسياً واضحاً لقضية اللاجئين وحقهم في العودة" في ظل استمرار الأزمة، كما عبّروا عن رفضهم "استسهال معالجتها على حساب اللاجئين وحقوقهم."
وعرضت المذكرة مطالب المعتصمين، التي أكّدت على ضرورة "التراجع الفوري عن القرار اللاإنساني الذي اتخذته بتاريخ ١٥-١٢-٢٠٢١ والشروع الفوري بتوزيع بدل إيواء كامل وبدل غذاء كامل وتقديم المساعدة الشتوية السنوية لجميع اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا في لبنان بشكل عاجل وتأمين الرعاية الصحية الكاملة لهم وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسجيل العائلات الحديثة."
كما أكّدت المذكرة، على ضرورة تسوية الأوضاع القانونية المتعلقة بالإقامة مع الجهات المختصة خاصة لمن لا يملك أوراق ثبوتية، أو لمن دخل الأراضي اللبنانية بعد 16/9/2016، والذين اضطروا للدخول خلسة ومن وضعت أوراقهم للترحيل.
توفير الرعاية الصحية الكاملة، والتخلص من الروتين الإداري المتعلق بالإحالات الطبية، وتحسين الاستفادة من الدولار الصحي وتسهيل إجراءات التحويل وتغطية دخول الطوارئ وكافة العمليات الجراحية الساخنة منها والباردة وتوفير خطة طوارئ خاصة بأصحاب الأمراض المستعصية.
كما طالبوا "بسد الشواغر الوظيفية وفتح باب التوظيف بعيدا عن الاستنسابية والمحسوبية وتوفير فرص عمل للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا في الأنروا باعتبارهم محرومين من العمل بشكل مطلق."
و توفير كافة متطلبات العملية التربوية بما فيها بدلات النقل لجميع الطلاب وتوفير الكتب الدراسية والقرطاسية وسد الشواغر الوظيفية وتوفير البيئة الصفية الصحية باعتبار أن الحق في التعليم لا يتجزأ.
كما لفتت المذكرة، إلى ضرورة "مصارحة اللاجئين عن الأرقام المالية المتوفرة في صندوق الطوارئ، وتكريس مبدأ التشاركية والشفافية والعمل على إعادة الإعتبار لهذا الصندوق والإفصاح عن التعهدات المالية الخاصة به وبذل كل الجهود المطلوبة لتوفير الموازنات المطلوبة له بعيداً عن سياسة التقليص."
إضافة إلى "المسارعة بتوفير خطة طوارئ إغاثية وصحية وتربوية عاجلة شاملة ومُستدامة وفتح باب الاعتماد لعائلات جديدة في برنامج الأمان الاجتماعي ورفع قيمة المساعدة المالية المقدمة والإسراع في تنفيذ مشاريع تحسين المخيمات."
يذكر، أنّ وكالة "أونروا"اعلنت اليوم عن إطلاقها نداءّ طارئاَ لحشد التمويل اللازم، للاستجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين من لبنان والمهجّرين من سوريا.
وسيضمن التمويل في حال توفره للعام 2022، "تأمين المساعدات النقدية الاضافية والمنتظمة للغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى للاجئين الفلسطينيين، الأكثر حاجة، اضافة الى دعم التمويل الطارئ لخدمات العلاج في المستشفيات والتعليم وخدمات المخيمات بما في ذلك الوقود لتأمين المياه وازالة النفايات الصلبة."
