أفاد الناشط المقدسي صالح دياب، مساء اليوم الأربعاء، بأنّ المحكمة المركزية التابعة للاحتلال قبلت استئناف المخابرات "الإسرائيلية" من أجل تمديد اعتقال المقدسي محمود صالحية وأبناؤه وجيرانه حتى صباح يوم غدٍ الخميس.

ولفت دياب في تصريحٍ لوكالة (Apa)، إلى أنّه تم تمديد اعتقال محمود صالحية والمعتقل منذ صباح اليوم حتى صباح يوم غدٍ الخميس، فيما نقل الناشط عن وليد أبو تايه محامي المعتقلين أنه صدر قرار من محكمة الصلح "الإسرائيلية" بإخلاء سبيل جميع المعتقلين من عائلة صالحية، لكن في حال قدمت الشرطة استئنافاً سيتم تمديد اعتقالهم.

عملية انتقامية 

من جهته، قال الناشط المقدسي محمد أبو الحمص: إنّ ما حدث من عملية هدم لمنزل عائلة محمود صالحية ما هو إلا انتقام من صمود العائلة وإصراراهم على البقاء رغم قرار الهدم الصهيوني.

وأضاف أبو الحمص في تصريحٍ لذات الوكالة، أنّ قوات الاحتلال حاصرت منزل محمود صالحية في الساعة الثالثة فجراً وحاصرت محيط المنزل ليصبح الحي منطقة عسكرية مغلقة، ولم يستطع أحد الوصول إلى المنزل من أجل مساندة العائلة، موضحاً أنّه في تمام الساعة الرابعة فجراً تم هدم المنزل بشكل فعلي وكامل، في إشارة واضحة لانتقام سلطات الاحتلال المتعمّد من منزل العائلة لإصرارهم على البقاء وتهديد محمود المستمر بحرق نفسه وحرق البيت.

وأكَّد أبو الحمص أنّ منزل العائلة أصبح أثراً بعد عين، وتناثرت كل مقتنيات العائلة، صورهم وذكرياتهم بشكلٍ مأساوي، فيما اعتقلت قوات الاحتلال محمود واثنين من أبنائه وعدد من جيرانه.

واعتبرت الفصائل الفلسطينيّة اليوم، أنّ هدم قوات الاحتلال لمنزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والاعتداء على أفرادها عنصرية وإرهاب منظم، وجريمة حرب تكشف الوجه الحقيقي لـ"إسرائيل".

يُذكر أنّ محمود صالحية هو أحد سكّان حي الشيخ جراح ، وصاحب البيت المهدوم، ولاجئ فلسطيني ينحدر من قرية عين كارم المهجرة عام 1948 وهدد يوم أمس الثلاثاء بحرق نفسه على أن يخرج من بيته ويتركه للاستيطان، حيث يمثل محمود وباقي المعتقلين أمام ما تُسمى "محكمة الصلح" منذ صباح اليوم.

ويواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بإخلاء منازلهم لصالح عمليات التهويد والاستيطان، فيما تجدر الإشارة إلى أنّ 28 عائلة لاجئة فلسطينية استقرت في العام 1956 بحي الشيخ جراح،  بعد أن استأجرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الأرض من الحكومة الأردنية التي كانت تدير الضفة الغربية بما فيها القدس، وتعاني العائلات الفلسطينية في الحي  جراء محاولات الاحتلال المتكررة لإجلائها من منازلها، بحجة "ملكية الأراضي لجمعيات يهودية".