أكَّد رئيس اللجنة الشعبيّة في مُخيّم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزّة ماهر نسمان، أنّ تلويح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بوجود أزمة مالية للعام 2022 وسعيها للحصول على 1.6 مليار دولار من المجتمع الدولي قد يكون تهيئة ومقدمة لتقليصات جديدة بحق اللاجئين الفلسطينيين.

وحذّر نسمان وكالة "أونروا" في بيانٍ له، من سياستها القديمة الجديدة بفرض تقليصات جديدة للعام 2022 بحجة عدم توفّر الأموال من المانحين.

وطالب نسمان ببذل كل الجهود من أجل توفير الأموال اللازمة لاستمرار خدمات وكالة "أونروا" كافة دون أي إجراءات مجحفة بحق اللاجئين، لافتاً إلى أنّ كل اللجان الشعبية ودائرة شئون اللاجئين يتابعون عن كثب آلية عمل وكالة "أونروا" داخل المُخيّمات ويتابعون سياستها بحق اللاجئين وإلى أين ستصل الأمور خلال العام 2022 وفي الأعوام القادمة.

وأشار نسمان، إلى أنّ اللجان الشعبية دورها تنسيقي تشاوري تعاوني مع "أونروا" لتقييم أوضاع اللاجئين وحل مشكلاتهم المختلفة وليست نداً لها، بما يتناسب مع احتياجات جموع اللاجئين وبما يلبي طموحاتهم ويوفر لهم حياة كريمة وآمنة، وأن انحياز "أونروا" للجانب الصهيوني في بعض المواقف يجعل اللجان تأخذ مواقفاً مختلفة تقف في وجه عواصف تقليصات "أونروا" المسيّسة ضمناً.

وأشاد نسمان بتصريحات المفوّض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني التي دعا فيها المانحين لمواصلة دعمهم المالي لوكالة "أونروا" لتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في الأقاليم الخمس "سوريا والأردن ولبنان والضفة وغزة"، مُؤكداً أنّه لا يجب الاكتفاء بالمطالبة، بل على "أونروا" أن تمارس دورها الضاغط ووضع سياسات حقيقية لآلية جلب التمويل اللازمة لبرامج الأونروا المختلفة.

وحذَّر نسمان من أن تكون تصريحات مفوض عام "أونروا" الإنسانية الناعمة مجرد إبر بنج لإسكات الجموع المطالبة بحقوق اللاجئين وعلى رأسها دائرة شئون اللاجئين واللجان الشعبية، مُشدداً على أنّ دغدغة المشاعر سياسة لم تعد ناجعة بل ستتعامل اللجان بما هو موجود على أرض الواقع ويلمسه الجميع بتغييرات إيجابية لصالح اللاجئ الفلسطيني.

يُذكر أنّ وكالة "أونروا" أعلنت أنّها تسعى للحصول على 1,6 مليار دولار من المجتمع الدولي في عام 2022، لافتةً إلى أنّ النقص المزمن في ميزانية الوكالة يهدد سبل عيش اللاجئين الفلسطينيين.