أعلنت عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، أنّها تقدّمت بشكوى إلى محكمة الجنايات الدولية بشأن هدم منزلها من قبل قوات الاحتلال قبل أيّام، وذلك حسبما أفادت شبكة "القسطل" المقدسية.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها المكثّفة على أهالي حي الشيخ جراح، حيث اعتقلت أمس،  الشاب المقدسي أحمد الرشق من الحي أثناء مظاهرة للأهالي في حي الشيخ جراح، اعتدى عليها جنود الاحتلال لتندلع مواجهات بينهم وبين الأهالي.

ورفع المشاركونفي المظاهرة صورة لمنزل عائلة المقدسي محمود صالحية، الذي دمرته آليات الاحتلال الأربعاء الماضي.

وفي ساعات الصباح، اقتحمت مجموعة من المستوطنين وعناصر الشرطة أرض عائلة سالم في الحي واعتدت على الأهالي والجيران، فيما نفذت أعمالاً تخريبية في الأرض في محاولةٍ للسيطرة عليها.

وهدمت جرافات الاحتلال، فجر الأربعاء الماضي، منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح، واعتقلت 26 شخصاً من أسرته ومجاوريه.

يوم أمس، أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن إدانتها الشديدة لهدم منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة وطردهم منه على يد سلطات الاحتلال.

وقالت "أونروا" في بيانٍ لها، إنّه وللأسف الشديد، فإنّ حالة عائلة صالحية ليست فريدة من نوعها، فهنالك العشرات من عائلات اللاجئين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الشيخ جراح وحدها (أكثر من 200 شخص، والعديد منهم أطفال) تواجه حاليا تهديداً وشيكاً بالإخلاء من قبل السلطات "الإسرائيلية".

وأشارت "أونروا" إلى أنّه ووفقاً للبيانات التي تم جمعها من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عام 2020، فإنّه يقدّر أنّ هناك 218 أسرة فلسطينية (تتكون من 970 فلسطينياً، 424 منهم أطفال) في كافة أرجاء القدس معرضة لخطر التهجير من قبل السلطات "الإسرائيلية".

ويقطن حي الشيخ جراح 160 فلسطينياً ينتمون لـ 12 عائلة وهؤلاء السكان جميعهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجرهم الاحتلال من أراضيهم عام 1948، لتقوم وكالة "أونروا" والحكومة الأردنية بالاتفاق على تسكينهم في أراض مملوكة لها، بينما يدّعي مستوطنون أنّ المنازل لهم مهددين أهالي الحي تحت حماية محاكم الاحتلال وجيشه بتهجيرهم.

وقي وقتٍ سابق، قدّم بوابة اللاجئين الفلسطينيين ورقة موقف تحت عنوان (تهجير أهالي الشيخ جراح جريمة حرب وليس نزاع ملكية) تتحدث عن الخلفية التاريخية لمأساة أهالي حي الشيخ جراح ومسؤوليّة كل من السلطة الفلسطينيّة والحكومة الأردنيّة ووكالة "أونروا" والمجتمع الدولي في إدارة الظهر لكل الانتهاكات الصهيونيّة بحقهم.