يواصل الأسرى الفلسطينيون الذين يعتقلهم الاحتلال في سجونهم تحت بند الاعتقال الإداري ويفوق عددهم 520 معتقلاُ، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 28 على التوالي.
وقرر الأسرى مقاطعة جلسات المحاكم بشكل جماعي، ابتداءً من أواخر كانون الثاني\ ديسمبر 2021 الفائت، بعد حالات مقاطعة فرديّة برزت خلال الأشهر الأخيرة من ذات العام.
وقال الأسرى في بيان صدر عنهم مطلع العام الجاري: "لن نكون جزءًا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصاً جهاز المخابرات "الشاباك" المُقرّر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.
كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.
وكان نادي الأسير الفلسطيني، قد اعتبر مقاطعة محاكم الاحتلال بمثابة " المقدِّمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا."
