طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد 30 يناير/ كانون ثاني، بموقفٍ وتحركٍ حقوقي دولي واسع لإنهاء اعتقال الأسير محمد الحلبي من مُخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين، والذي يتعرّض لأبشع جريمة قانونية على يد القضاء "الإسرائيلي" ومكونات دولة الاحتلال.

ولفتت الهيئة في بيانٍ لها، إلى أنّ الأسير الحلبي خضع لـ167 جلسة محاكمة، دون أن توجّه له أي تهم حقيقيّة تستدعي التعامل معه بهذه الطريقة العنصرية الانتقاميّة، مُؤكدةً أنّ الأسير الحلبي اعتقل بتاريخ 15 حزيران 2016، أي منذ قرابة 6 سنوات خلال تنقله عبر (معبر بيت حانون/ إيرز)، حيث كان يشغل قبل اعتقاله مديراً لمؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية (World Vision)، وهي مؤسسة تقوم بتقديم المساعدات للعائلات المستورة في قطاع غزّة.

وشدّدت الهيئة على أنّ التعامل في قضية الأسير الحلبي يدلل وبشكل قاطع أن "إسرائيل" دولة مخابرات، وما يتعرّض له يندرج تحت الجرائم الدولية التي يجب محاكمة قادة الاحتلال عليها، وأنه مخالف للمنطق أن تمدّد محكمة أسير بهذا الشكل وبهذا النهج، دون أي تدخّل دولي حقيقي لإنهاء هذه المهزلة.

وأشارت الهيئة إلى أنّ محاكمة الأسير الحلبي هي الأطول في سجل تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة، حيث تم تسجيل أكثر من مليون حالة اعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ 1967، ولم يتعرض أي معتقل في العالم لمثل هذه الممارسات، التي تعكس مدى الاستخفاف "الإسرائيلي" بالمنظومة الدولية.

ورأت الهيئة أنّ كل هذه الانتهاكات تتطلّب حراكاً واسعاً وسريعاً من قبل كافة مؤسّسات المجتمع الدولي والمحلي الحقوقية والانسانية، للضغط جدياً على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير الحلبي، علماً أن الجلسة القادمة في المحكمة العسكرية بالقدس ستكون رقم 168، وستكون بتاريخ 08/02/2022.

وفي تقريرٍ سابق أعدّه "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، رأى مدير مؤسّسة الضمير لحقوق الانسان في قطاع غزّة، علاء السكافي، أنّ الأسير محمد الحلبي يُحاكم في ظل عدم وجود الضمانات والمعايير الكافية لمحاكمته محاكمة عادلة، وهذا ما دفع قضاء الاحتلال إلى تمديد المحاكمة في كل مرّة، وإلى اتخاذ المزيد من إجراءات البحث والفحص للمعلومات لكي يتم تثبيت التُهم عليه والحصول على أعلى حكم يتم إدانته به.