فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

في أعقاب استشهاد المعلّم الفلسطيني يعقوب موسى أبو القيعان في قرية أم الحيران بالنقب المحتل، برصاص الاحتلال فجر الأربعاء 18 كانون الثاني، اندلعت مواجهات قبل الظهر عقب تجدّد اقتحام القرية وقيام جرافات الاحتلال بهدم 8 منازل وإخلاء السكان، واعتقلت قوات الاحتلال عدداً من شبان القرية.

وفي سياق ردود الفعل الميدانية على استشهاد أبو القيعان وعمليات الاقتحام والهدم لقرية أم الحيران، نظّمت الحركات الطلابيّة في جامعات الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وقفات احتجاجية وتظاهرات، كانت أولها ظهر الأربعاء في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة، شارك فيها عشرات الطلاب، وفي جامعتي حيفا و"بن غوريون" في النقب المحتل، وكان الهتاف للحرية ورفض تهجير أهالي أم الحيران، مردّدين "ما في حل وما في حل، غير الوحدة ما في حل"، "قولوا للمخابرات ما بترهبنا الاعتقالات"، "يا شهيد ارتاح ارتاح واحنا بنكمّل كفاح"، وتظاهر العشرات كذلك في جامعة "تل أبيب" مرددين هتافات للحرية ورفض التهجير القسري.

كما قام متظاهرون بإغلاق شارع وادي عارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، رفضاً لسياسة هدم المنازل، وشهدت مدينة سخنين المحتلة وقفة دعماً لأهالي قرية أم الحيران، ووقفة أخرى في مدينة يافا المحتلة، وخرجت تظاهرة في حيفا المحتلة خلال ساعات مساء الأربعاء.

في رام الله المحتلة، اعتصم مواطنون تنديداً بهدم جنود الاحتلال مساكن في قرية أم الحيران، وحمل المشاركون لافتات تؤكد على وحدة الدم الفلسطيني وتضامنهم مع سكان أم الحيران الذين يتعرضون لعملية تطهير عرقي، منددين بالإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأكدت النائبة خالدة جرار أن هذا الاعتصام رسالة للاحتلال والعالم بأن الشعب الفلسطيني شعب واحد في كل أماكن تواجده، وجميعهم في دائرة استهداف واحدة، "وأن سياسة التهجير وهدم البيوت واعدام الشبان الفلسطينيين ميدانيا لن تسكت شعبنا عن المطالبة بحقوقه، وسيبقى مستمر في نضاله المشروع ضد الاحتلال ومحافظا على وحدة هويته.

على صعيد الأحزاب، أعلنت "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية" من قرية أم الحيران، عن إضراب شامل وحداد عام، الخميس 19 كانون الثاني، على أن يتم تخصيص حصتين في المدارس لشرح قضية الهدم، واعتصامات طلابية في المدارس، ويشمل الإضراب كذلك السلطات المحلية العربية، وتُرفع الأعلام السوداء، ومسيرة سيارات إلى القدس المحتلة الاثنين المقبل، واتفقت اللجنة على أن تجتمع الخميس في الناصرة لاتخاذ قرارات أخرى.

كما ناشدت اللجنة للعمل على تحشيد كبير لتظاهرة يوم السبت المقبل في عارة، رداً على جريمة الاحتلال في أم الحيران.

فيما طالب رئيس لجنة المتابعة محمد بركة المجتمع الدولي إلى فرض الحماية الدولية على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، على ضوء استفحال عدوانية حكومة الاحتلال.

حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، أدان العدوان على أهالي قرية أم الحيران، واعتبر جرائم دولة الاحتلال في القرية "هي إعلان حرب على العرب في الداخل، وأن "الدم العربي رخيص والبيت العربي بضعة أكوام من مواد البناء في عيون إسرائيل"، وطالب في بيان صدر عنه بوقف الهدم والتصدي لجرائم الاحتلال بآليات نضالية جديدة، محذّراً من تبنّي رواية شرطة الاحتلال.

الحركة الإسلامية أدانت العدوان الذي ارتكبته قوات الأمن وشرطة الاحتلال، وذكرت في بيانها "الشرطة تحاول التغطية على جريمتها البشعة من خلال محاولة إلصاق تهمة التطرف والإرهاب لأبناء أم الحيران، وتحرض أهلنا في النقب عليهم في توجه واضح لشق الصف وممارسة سياسة فرّق تسُد."

وختمت البيان قائلةً "سنبقى ملتحمين مع أهلنا المظلومين المهددين بالتهجير وهدم بيوتهم وإزهاق أرواحهم، ولن نخذلهم أبداً، وسنبقى مساندين لقضية أم الحيران ولن ترهبنا شرطة إسرائيل ولا غطرستها، وسنعمل على ملاحقة المجرمين لتقديمهم للعدالة، إن الحركة الإسلامية بمجلس شوراها ومكتبها السياسي ونوابها في البرلمان في حالة انعقاد دائم لمتابعة الهجمة الغاشمة على أهلنا في أم الحيران، وتؤكد أننا جميعاً مطالبون بالوقوف أمام الهجمة السلطوية الشرسة والممنهجة على أبناء شعبنا في الداخل عامةً وفي كل قرية ومدينة عربية تقصدها قوات الهدم والعدوان لتهدم بيوتنا وتهجر أهلنا."

مؤكدةً أن الموقف الموحّد هو الجواب الأمثل لعدوان حكومة الاحتلال، وقيادة الجماهير العربية مطالبة باتخاذ الخطوات الضرورية لمواجهة سياسات الهدم والعدوان.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتبرت أن تصاعد سياسة هدم الاحتلال للبيوت في مدن وقرى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ووصولها في الأسابيع الأخيرة إلى هدم أحياء كاملة، هي أخطر وأبعد من مبرر عدم الترخيص، إذ تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي واقتلاع وتهجير الفلسطينيين من أرضهم والتخلص منهم بشتى الوسائل، في ظل القرارات الصهيونية المتواصلة بتوسيع المستوطنات والمناطق التي يتواجد بها اليهود، بالتزامن مع سياسات التضييق على المواطنين الفلسطينيين بالقوانين العنصرية، التي ترفض وباستمرار إعطاء تراخيص البناء، و توسيع القرى رغم تضاعف أعداد السكان الفلسطينيين.

وطالبت جماهير الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بالتوجه إلى القرى والمدن المهددة بالمصادرة وفرض طوق جماهيري لمواجهة كل إجراءات وسياسات الهدم للبيوت والأحياء، والمساهمة في تعزيز صمود ودعم العائلات التي هدمت أو مهددة بالهدم، ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى أوسع تضامن معهم، تأكيداً على وحدة الهوية والمصير والوطن والواحد.

حركة المقاومة الإسلامية حماس، وصفت ما تقوم به قوات الاحتلال في قرية أم الحيران بالجرائم العنصرية.

وحيّا عزت الرشق عضو المكتب السياسي في تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" صمود وبسالة الشعب الفلسطيني في قرية أم حيران في الداخل المحتل، الذين تصدوا لغطرسة المحتل الصهيوني بعد اقتحام القرية لهدم حي فيها. 

من جانبه، أكد الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، أن محاولات الاحتلال باستهداف الوجود الفلسطيني ستفشل أمام صمود الشعب ومقاومته، وأشار إلى أن كل محاولات تغيير معالم فلسطين وطمس هويتها واستئصال أهلها منها ستفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وإرادته.

يُشار إلى أنه منذ أن شرعت سلطات الاحتلال بالتخطيط لتهجير أهالي قرية أم الحيران عام 2003، بدأت سياسة التضييق على أهالي القرية، بدءاً برفض الاعتراف بها وانعدام البنى التحتية وسياسة الهدم المتواصلة للمباني فيها، وتجريف الأراضي الزراعية، وأعمال التجريف بين منازل القرية، وحملات الترهيب والاعتقالات وفرض الغرامات المالية.

يُذكر أن القرية تقع شمال شرق بلدة حورة في النقب المحتل، ويسكنها أبناء عشيرة أبو القيعان الذين تم تهجيرهم مرتين في السابق، وتنوي سلطات الاحتلال تهجيرهم للمرة الثالثة.

وكان القائد العسكري قد أمر بتهجير أبناء العشيرة من منطقة وادي زبالة، بعد النكبة إلى منطقة اللقية، وفي العام 1956 جرى تهجيرهم مرة ثانية إلى موقعهم الحالي، وفي العام 2003 وضع مخطط التهجير الثالث أهالي القرية لصالح إقامة مستوطنة "حيران" على أراضيها، وتوسيع غابة بتير على أراضي قرية عتير.