وصف رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" محمود حمدان، قرار إدارة وكالة "أونروا" بشأن عدم توظيف أقارب الموظّف من الدرجة الأولى والثانية بـ"الظالم".

وأكَّد حمدان في بيانٍ له، أنّ اتحاد الموظفين لن يقبل بتطبيق هذا القرار مهما كلف الأمر، والأصل في عملية التوظيف أن تتم بناءً على كفاءات الأفراد، وكل من يتقدّم للتوظيف هو لاجئ فله الحق في الحصول على وظيفة.

وتساءل حمدان: "ما ذنب السيدة من عائلة أخرى تُحرم من الحصول على وظيفة بسبب أن شقيقتها أو شقيقها موظف في أونروا؟ بالتأكيد سيقع ظلم كبير على هذه الفئات، لذلك مطلوب العدول الفوري عن القرار والتراجع عن تطبيقه.

وفي سياقٍ آخر، أوضح حمدان أنّه جرى الاتفاق مع إدارة "أونروا" على أن تكون نسبة التوظيف على بند "المياومة" 7.5% فقط من نسبة الموظفين، وبالتالي الوكالة ملتزمة بتطبيق القرار مهما بلغت الأعداد، مُؤكداً أنّ نزاع العمل مع إدارة "أونروا" ما يزال مستمراً.

وبيّن أنّ الاتحاد أوقف نزاع العمل سابقاً بضمانات دول مضيفة ودائرة شؤون اللاجئين بشرط الاستجابة لأربع مطالب رئيسية على رأسها قضية تثبيت المعلمين، إلا أنّه حتى هذا التاريخ لم يتم تطبيق المطالبات، فقط تلقينا وعودات دون تطبيق.

ولفت إلى أنّ الاتحاد ينتظر من إدارة "أونروا" إعادة إقرار وتطبيق العلاوات السنوية الخاصة بالموظفين، وأن تستجب للمطالب وننهي نزاع العمل وتستقر العملية التعليمية والعمل داخل أروقة الوكالة بكل يسر، مُشيراً إلى أنّه وفي حال لم تلبي "أونروا" مطالب الاتحاد فإنه سيتوجه لاتخاذ قرارات قانونية تصعيديّة جديدة، بالاتفاق مع الاتحادات في المناطق الخمس.