أعلن الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا عن دعمه للحملة الأوروبية التي أعلنت عنها 100 منظمة مجتمع مدني أوروبية، وبالاشتراك مع المركز الأوروبي للمساعدة القانونيّة من أجل جمع مليون توقيع وإرسالها للمفوضيّة الأوروبيّة كي تضغط على الاتحاد الأوروبي ويمنع دخول بضائع مستوطنات الاحتلال إلى دول الاتحاد الأوروبي المصنّعة في المستوطنات المُقامة على الأراضي الفلسطينيّة المحتلة.

وناشد الاتحاد في بيانٍ له، جميع الجاليات الفلسطينية المتواجدة في دول الاتحاد الأوروبي لدعم هذه المبادرة وتعميمها على أوسع نطاق لنتمكّن معاً من جمع المليون توقيع في أسرع وقتٍ ممكن لإيقاف استيراد هذه البضائع من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

وبيّن التحاد أنّ الاحتلال لم يحتل أرضنا فقط بل يسعى جاهداً إلى سرقة تراثنا الفلسطيني وتهويد المدينة المقدسة وممارسة سياسة التهجير القصري للعائلات الفلسطينيّة من القدس عاصمة فلسطين الأبدية.

كما أكَّد على أنّ هذا يتطلّب وقفة جادة في مجابهة مخطط الاحتلال للسيطرة على أراضينا وتراثنا وتهويد المدينة المقدسة عاصمة دولة فلسطين وللحفاظ على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولتنا الفلسطينيّة المستقلة.

وفي وقتٍ سابق، أطلقت المبادرة الأوروبية الشعبية حملة لجمع مليون توقيع على عريضة، وذلك للمطالبة بحظر دخول منتجات مستوطنات الاحتلال الصهيوني المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتهدف المبادرة إلى جمع مليون توقيع من مواطني دول الاتحاد الاوروبي، لإجبار المفوضية الأوروبية على قبول المبادرة، والبدء بتنفيذ منع دخول منتوجات المستوطنات إلى السوق الأوروبية، حيث تأتي هذه المبادرة طبقاً لأحكام المعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي، والتي تكمن في جمع مليون توقيع من مواطنين أوروبيين، لتحويل المبادرة إلى قانون أوروبي نافذ.

ويُشار إلى أنّ محكمة العدل الأوروبية أصدرت حكماً قضائياً في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019 بخصوص تمييز منتجات المستوطنات، من خلال وضع إشارة واضحة عليها بأنها منتجات "مستوطنات إسرائيلية قادمة من الأراضي المحتلة، والجولان السوري المحتل".

وفي وقتٍ سابق، أصدرت الأمم المتحدة، القائمة سوداء التي تحتوي على "أسماء 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وهضبة الجولان، وتعد مخالفة للقانون الدولي".

وتشمل القائمة 94 شركة "إسرائيلية"، و18 شركة دولية تعمل في المستوطنات غير القانونية، بينها شركات "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور" و"بوكينغ".