أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامانين، عزمه حلّ "رابطة فلسطين ستنتصر" الناشطة في مدن فرنسية عدّة، ضد نظام الفصل العنصري الصهيوني الاستعماري في فلسطين، وذلك بناء على طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل مكرون. 

وعلقّت الرابطة على إعلان الوزير، واصفةُ القرار بالفاضح، وأشارت  إلى أنه جاء نتيجة حملة تشهير يقودها اليمين "الإسرائيلي" المتطرف وداعموه في فرنسا ضد الرابطة، بينما الجمعبة لا تقوم سوى بعمل تضامني مع الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار والعنصرية والفصل العنصري (آبارتهايد).

 كما اعتبرت الرابطة الإعلان، خطوة جديدة في التصعيد الاستبدادي للحكومة الفرنسية واالتي سبق أن حلّت بالفعل، أو هددت بحلّ، العديد من المنظمات العاملة ضد التمييز العنصري تجاه المسلمين في فرنسا، أو المناهضة للعنصرية عموما، أو حتى الوسائل الإعلامية اليسارية.

وأكّدت الرابطة، أنها لن تخضع لمحاولات التهويل والتخويف، مشيرةً إلى أنّ التضامن مع فلسطين ليس حقّاً فحسب، بل هو واجب.

ودعت الرابطة، إلى أوسع إئتلاف وتضامن ممكن من قبل المنظمات السياسية والنقابات والجمعيات والتجمعات لدعم "رابطة فلسطين ستنتصر" خاصة، وضد تجريم حركة التضامن مع فلسطين عامة والتوقيع على العريضة التضامنية  "انقر هنا". حسبما  جاء في بيان لها.

وتأسست "رابطة فلسطين ستنتصر" عام 2019 وتتخذ من مدينة تولوز مقرّاً لها، ويشكّل المتضامنون الفرنسيون النسبة الأكبر من كوادرها إلى جانب النشطاء الفلسطينيين والعرب، وتمارس الرابطة، أنشطة تعريفية بالقضية الفلسطينية، والنظام العنصري الصهيوني في فلسطين، وتنشط في مجال مقاطعة الاحتلال وبضائعه وسحب الاستثمارات.