عبَّرت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء 9 آذار/ مارس، عن رفضها القاطع للقرارات الصادرة عن المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني بمنع أقارب الموظفين من الدرجة الأولى من التقدّم لوظائف في وكالة "أونروا".

ودعت الدائرة في بيانٍ لها، جميع الأطراف إلى مواصلة الضغط على إدارة وكالة "أونروا" لوقف هذا القرار، مُطالبةً المفوّض العام لوكالة "أونروا" بالتراجع عن هذا القرار بما يفتح الباب أمام جموع اللاجئين لاسيما الخريجين من تقديم طلبات للوظيفة باعتباره حق لا مساومة أو تنازل عنه.

وأكَّدت الدائرة على أنّ هذا القرار الظالم يفاقم من معاناة الأسر الفلسطينيّة، مُعتبرةً أنّ إصرار إدارة "أونروا" على اتخاذ هذا القرار يُشَكّل خرقاً للمبادئ التي تأسّست من أجلها "أونروا" وهي تشغيل وغوث وخدمة اللاجئين الفلسطينيين بغض النظر عن أوضاعهم أو عدد الموظفين الذين يعملون بها.

وشدّدت الدائرة على أنّ استمرار تجاوزات "أونروا" هو بمثابة خرق فاضح لما وعد به المفوّض العام بالتراجع عن سلسلة من القرارات المتخذة بحق الموظفين واللاجئين، وكل ذلك يضرب بعرض الحائط كل النداءات والمطالبات لوكالة "أونروا" بوقف هذه السياسة.

وفي وقتٍ سابق، أكَّد نائب رئيس اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" في قطاع غزّة عبد العزيز أبو سويرح، أنّ الاتحاد قدّم لإدارة "أونروا" احتجاجاً رسمياً واعتراضاً على قرار وكالة الغوث بعدم توظيف الأقارب من الدرجة الأولى بحجة وجود موظف لهم في مؤسّسات الوكالة.

وشدّد أبو سويرح خلال حديثٍ له في برنامج "مع الناس" عبر أثير إذاعة "صوت الأقصى" المحلية، على أنّ هذا القرار من قِبل إدارة وكالة "أونروا" مرفوض من اتحاد الموظفين وفي كافة الأقاليم الخمس، لافتاً إلى أنّ هناك عملية تفاوض مع إدارة "أونروا" حول هذا القرار، وفي حال لم يتم التوصّل لاتفاق سيكون هناك إجراءات تصعيديّة من قبل الاتحادات.

وخلال شهر فبراير الماضي، شارك عشرات الخريجين في وقفة أمام مقر وكالة "أونروا" غرب مدينة غزّة، وذلك احتجاجاً على استبعاد المواطنين وأقارب الموظفين وأبناء اللاجئات من التوظيف في مؤسّسات وكالة الغوث الدولية.