جرى في سفارة السلطة الفلسطينية ببيروت، اليوم الاربعاء 9 آذار\ مارس، الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف تعويضات أهالي مخيّم نهر البارد لمتضرري العمليات العسكرية عام 2007.

جاء ذلك، خلال زيارة قام بها وفد من تجمع المخيم الجديد برئاسة مسؤول الجبهة الشعبية في لبنان مروان عبد العال، لمقر السفارة ولقائه بالسفير أشرف دبور، حيث جرى بحث ملفات خاصة بالمخيم وعلى رأسها كيفية اتمام ودفع التعويضات، ومسؤولية وكالة "أونروا" المباشرة عن الملف بحسب اتفاق فينا.

وتضمن الاتفاق، أن يشارك "تجمع المخيم الجديد" مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أنروا" والمعنية في ستكمال ملف التعويضات.

يأتي ذلك، في وقت يتصاعد فيه الحراك الشعبي في مخيم نهر البارد، للمطالبة باستكمال ملف التعويضات وإعادة إعمار المنازل التي لم يجر إعادة إعمارها منذ انتهاء العمليات العسكرية عام 2007، حيث لم يجر إعمار سوى 60% من المنازل.

وفي وقت سابق، حذرت اللجان  الشعبية والفعاليات الاجتماعية في مخيم نهر البارد، من انفجار اجتماعي وشك، بعد مرور 14 عاماً على تدمير المخيّم، وتجاوز مدّة إعادة الإعمار التي حددت في مؤتمر فيينا بثلاث سنوات.

 وأكّدت على دور "أونروا" في  انهاء المأساة المستمرة والاسراع بتأمين الأموال اللازمة لاستكمال إعادة الإعمار، ووضع الاطراف المسؤولة عند استحقاقاتها في مقدمتها وكالة "أونروا" ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.

وكانت "أونروا" قد أشارت إلى بلوغ  نسب فقر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين بلبنان 73% بحسب تقرير النداء الطارئ الصادر عنها  للعام 2022 الجاري.