حذَّرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة، اليوم الأحد 13 آذار/ مارس، من أنّ قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمنع توظيف أقارب الموظفين هو مقُدمة لتقليصات جديدة لإغلاق أفق التوظيف أمام الخريجين من ذوي الموظفين مما يمس بشكلٍ كبير في دور "أونروا".

ورأت اللجنة في بيانٍ لها، أنّ التخوّف القائم الآن هو الإنهاء التدريجي لدور "أونروا" استجابةً للمحاولات الصهيونيّة والأمريكيّة للانقضاض على حقوق اللاجئين، مُحذرةً من إصرار إدارة "أونروا" على تنفيذ قرارها بمنع توظيف أقارب الموظفين من الدرجة الأولى.

كما أكَّدت اللجنة أنّ هذا القرار المجحف يُمثل انتهاكاً متعمداً من إدارة "أونروا" وتخلّي عن مسؤولياتها وواجباتها المتُعلقة باللاجئين والموظفين، مُشددةً على أنّ منع توظيف أقارب الموظفين من الدرجة الأولى يعني حرمان غالبية الأسر من حقها في التوظيف، مما يخلق العديد من الاشكالات الاجتماعية والتأثير على النسيج الاجتماعي نظراً للتداخل بين العائلات الفلسطينية، الأمر الذي سيؤثر سلباً على الخدمات التي تقدمها "أونروا" في ظل غياب التوظيف، كما أنّ معيار التوظيف يصبح معتمد أولاً على درجة القرابة وليس على الكفاءة.

ودعت اللجنة إلى عدم تطبيق هذا المعيار المرفوض على الموظفين اليومي المنوي تثبيتهم خلال الأيّام القادمة، فيما دعت الكل الوطني ومختلف الجهات من دائرة شؤون اللاجئين واتحاد الموظفين العرب في "أونروا" والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسّسات المعنية جميعاً لمواصلة الضغط على الإدارة للتراجع عن هذا القرار الظالم.

وفي ختام بيانها، دعت اللجنة المشتركة المفوّض العام لوكالة "أونروا" إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المُجحف الذي يضع برامج الأونروا والتشغيل في مسارات التصفية، كاشفةً أنّها لن تصمت أمام استمرار إدارة "أونروا" على تنفيذ هذا القرار، حيث أنّها بصدد تنظيم أنشطة وفعاليات ضاغطة على الإدارة في حال لم تتراجع عنه.