أكَّد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي، اليوم الثلاثاء 15 آذار/ مارس، على ضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في إطار العمل المشترك من خلال خطة استراتيجية تعمل على تمكينها من القيام بمهامها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302.

ولفت أبو هولي خلال مشاركته في لقاء حواري نظمه الاتحاد الأوروبي في مركز التدريب المهني بالعاصمة الأردنية عمان، على هامش اجتماعات اللجنة الفرعية لوكالة "أونروا"، إلى أنّه من الضروري التشاور مع كل الأطراف ذات الصلة مع "أونروا" لاستكشاف آليات جديدة.

وشدّد على ضرورة إيجاد نماذج مبتكرة، لتحسين جودة خدمات "أونروا" والتغلّب على أزماتها المالية المزمنة دون المساس بخدماتها، أو نقل بعض صلاحياتها لمنظمات دولية أو للدول المضيفة من مدخل تعزيز الشراكات.

وحضر اللقاء ممثلو الدول المضيفة للاجئين والدول المانحة "للأونروا"، بالإضافة إلى نائب مفوض عام الأونروا ليني ستينث، حيث بحث اللقاء الحواري ورقة "أونروا" غير الرسمية: واقعية العملية السياسية، ودور مجموعة العمل الاستراتيجية غير الرسمية، بالإضافة إلى مقترحات الحد من الضغوط المالية على "أونروا" من خلال تعزيز التآزر مع مختلف الشركاء والسبل الممكنة للمضي قدما نحو دعم "الأونروا".

وخلال اللقاء، رفض أبو هولي معالجة أزمة "أونروا" من خلال مواءمة نفقاتها وخدماتها مع الدخل المتوقع التي تحمل في طياتها إنهاء تدريجي لعملها، مُشدداً على استمرار عملها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين طبقاً للقرار 194، فيما أكَّد على أنّ معالجة الأزمة المالية يجب أن تتم من خلال هيكل تمويل جديد مرتكزة الأساسي تأمين تمويل دائم ومستدام من خلال ترجمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة موقفها السياسي بأهمية عمل "أونروا"، واستدامة خدماتها بدعم مالي مستدام.

وبيّن أبو هولي أنّ الأولوية لدى الدول المضيفة هي تغطية العجز المالي في الميزانية الاعتيادية التي تشكّل مصدر عملياتها وخدماتها لأكثر من 5.8 مليون لاجئ فلسطيني، والتي هي أساس تفويضها، وتم الاتفاق على التنسيق في الخطوات المستقبلية، لتعزيز وحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض الأونروا لثلاث سنوات الذي يأتي في ديسمبر من هذا العام.