قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة، أحمد أبو هولي، إنّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تمر بأزمةٍ ماليةٍ كبيرة، تؤثر على خدماتها المقدّمة للاجئين في فلسطين ودول الشتات.

وأكَّد أبو هولي خلال تصريحٍ لوكالة "سبوتنيك"، أنّ اجتماع اللجنة الاستشارية المقبل في بيروت سيبحث عن طرق تمويل مستدامة لتأمين حاجات الأونروا المالية، لافتاً إلى أنّ هناك العديد من الدول أوقفت أو قلصت دعمها المقدّم لوكالة "أونروا"، من بينها الدول الخليجيّة، التي قدمت العام الماضي 20 مليون دولار، مقارنة بـ 200 مليون في الأعوام السابقة.

وعبَّر أبو هولي عن رفض أيّة إجراءات لدمج خدمات وكالة "أونروا" أو نقلها للدول المضيفة، أو نقلها للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مُشدداً أنّ فشل تأمين دعم مالي لوكالة "أونروا" التي تدعم 6 ملايين لاجئ هو من شأنه أن يهدد استقرار المنطقة.

وأشار إلى أنّه في 16 يونيو/ حزيران القادم سيكون هناك اجتماع للدول المانحة الموجودة في اللجنة الاستشارية والدول المضيفة للاجئين، بحضور رئاسة وكالة غوث "أونروا"، ومن المقرّر أن يناقش جدول أعمال الاجتماع نقطتين رئيسيتين، النقطة الأولى تتركز حول كيفية الخروج من الأزمة المالية لوكالة "أونروا" عبر العمل على تحشيد أكبر دعم مالي من الدول المانحة لوكالة الغوث، والعمل على ابتكار أفكار وخطوات وخطط جديدة لهذا التمويل، ومناقشة الدول التي تعزف وترفض أو التي أوقفت مساعدتها للوكالة بحكم أزمتها الاقتصادية، فيما سيركّز الاجتماع على الحشد وعلى محاولة الحصول على دعم مالي مستدام لوكالة "أونروا".

وتابع أبو هولي: أمّا النقطة الثانية على جدول أعمال اللجنة الاستشارية تتركّز حول مناقشة استراتيجية وكالة "أونروا" لعام 2023م وحتى 2028، لمدة الـ 5 سنوات القادمة، إضافة أننا في شهر نوفمبر القادم من هذه السنة سيتم العمل على تجديد التفويض لوكالة الغوث لمدة 3 سنوات قادمة من شهر يونيو/ حزيران 2023 إلى حزيران 2026.

وقبل أيّام، شدّد المستشار الإعلامي لوكالة "أونروا" في قطاع غزّة عدنان أبو حسنة، على أنّ أي اهتزاز أو غياب لدور أو مكانة وكالة "أونروا" سيُهدّد الاستقرار الإقليمي الموجود.

وبيّن أبو حسنة، إلى أنّ بعض المانحين أبلغوا وكالة "أونروا" بعدم توقّع المساهمات المالية ذاتها المقدمة مثل العام الماضي.

ولفت إلى أنّ هناك دولاً أخرى أخبرت وكالة "أونروا" بتأجيل موعد مساهماتها المالية، ما يعني أنّنا سنكون أمام أزمةٍ ماليةٍ جديدة، فيما نقوم بإجراء اتصالاتٍ كبرى مع كافة الدول المانحة.