أكَّدت لجنة المتابعة العليا للجان الأهلية في المُخيّمات والتجمعات الفلسطينيّة في لبنان، على أّن مطالبة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لبعض الوكالات الدولية في لبنان بالحلول مكانها هو مشروع مشبوه ومرفوض.
وقالت اللجنة في بيانٍ لها: تسرّب إلينا ومن مصادر موثوقة أنّ إدارة أونروا في لبنان تقوم بعقد لقاءات مع العديد من الوكالات الدولية في لبنان UN agencies مطالبة إياها بالحلول مكانها في تقديم الخدمات المناطة بالأونروا سواء في قطاع التعليم أو الصحة أو الشؤون الاجتماعية وغيرها من الخدمات الأخرى تحت مبرر العجز في موازناتها، وأنه إنّ استمر الواقع المالي كذلك فإنّ الأونروا مضطرة للبدء بتقليص الكثير من الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان".
ولفتت اللجنة إلى أنّ هذه المطالبات المشبوهة مرفوضة جملة وتفصيلاً وتصب جميعها في سياق إنهاء وإلغاء دور الأونروا التدريجي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي إلغاء الشاهد الدولي الوحيد على قضيتهم، وأنها أنشأت بموجب قرار دولي رقم 302 لحين حل قضيتهم، وأن الذي يجري تداوله اليوم يهدف إلى تحويل قضيتهم من قضية سياسية بامتياز إلى قضية إنسانية تنتظر المعونات والمساعدات الإنسانية على حساب حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة وتقرير المصير وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
وأكَّدت اللجنة على رفضها المطلق لهذه المشاريع والطروحات المشبوهة، فيما أكَّدت على ضرورة صدور موقف رافض وواضح من "أونروا" تجاه هذه الطروحات.
كما شدّدت على ضرورة رفض الدولة اللبنانية لهذه الطروحات باعتبار أن لبنان يرأس اللجنة الاستشارية لوكالة "أونروا" في دورتها الحالية ويستضيف عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين، مُشددةً على ضرورة صدور موقف من الفصائل الفلسطينية جميعها رافضاً لما يتم تداوله أو طرحه من قبل إدارة "أونروا" في لبنان.
