أكَّدت اتحادات الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مناطق عملياتها الخمس، أنّ مسؤولية حشد التمويل لوكالة "أونروا" تقع على عاتق المفوّض العام للوكالة وفريقه، وأي إفشال في ذلك يجب ألا يحل عن طريق خدمات اللاجئين وجيوب الموظفين.

وفي بيانٍ مشتركٍ لها، عبَّرت اتحادات الموظفين عن رفضها القاطع بأن تقوم أي منظمة أو جهة بتقديم الخدمات للاجئين بديلاً عن وكالة "أونروا"، علماً أنّ الماضي شهد محاولات فاشلة تحت هذا الطرح، لكنها فشلت بوقفة اللاجئين والدول المضيفة وكل داعمي الشعب الفلسطيني.

وشدّدت الاتحادات على أنّ وكالة "أونروا" ليست منظمة أممية فقط، بل هي الشاهد الأممي الوحيد على نكبة اللاجئين ولا يجوز تمزيقها وتفكيكها قبل الوصول إلى الحل العادل وعودة اللاجئين إلى فلسطين.

وأشارت الاتحادات إلى أنّ التفويض الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة لوكالة "أونروا" هو للقيام بتقديم الخدمات المباشرة للاجئين وليس الاشراف على تقديم الخدمات من منظمات أخرى، لأنّ ذلك يمسح الهوية ويفتت القضية ويترك اللاجئين للتعامل مع 100 منظمة من أجل تمييع القضية وتصغيرها.

وفي ختام بيانها، شدّدت الاتحادات على أنّها ستقف صفاً واحداً مع كل الأطراف العاملة في الساحة الفلسطينيّة وسداً منيعاً لإفشال مثل هذه المؤامرات مهم كلّف الثمن.

وجاء ذلك عقب تصريحات أطلقها المفوض العام فيليب لازاريني أعلن فيها عن استنفاذ "أونروا" لقدرتها على الاستمرار في تقديم خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين بذات المستوى والجودة المعتادة.