رفضت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بشكل قاطع ما ورد في رسالة مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني الموجهة إلى اللاجئين الفلسطينيين فيما يتعلق بزيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة للقيام بتقديم الخدمات نيابة عن "أونروا" وتحت اشرافها وتوجيهها.

وعبرَّت الدائرة في بيانٍ لها، عن صدمتها لما ورد في رسالة المفوض العام لوكالة "أونروا" عن قبوله بنقل بعض صلاحيات "أونروا" لمنظمات دولية أخرى للقيام بها نيابة عنها، كأحد الخيارات المطروحة لضمان استمرارية خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين دون التهديد بانقطاعها بسبب افتقار "أونروا" للموارد المالية.

وأكَّد رئيس الدائرة أحمد أبو هولي، أنّه ليس من صلاحيات المفوض العام لوكالة "أونروا" أن يطرح حلولاً لمعالجة العجز المالي في ميزانية "أونروا" تمس بتفويض عمل "أونروا"، ولا يمتلك تفويضاً لنقل صلاحيات "أونروا" لمنظمات دولية أخرى تحت شعارات الشراكات والتآزر مع "أونروا"، التي هي شعارات لذر الرماد في العيون، تحمل في خباياها أبعاداً سياسية لتصفية الوكالة ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية وحكومات الدول المضيفة.

وطالب أبو هولي المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بتقديم توضيحات حول تداعيات ما حملته رسالته، والاعلان فوراً عن سحبها وكأنها لم تكن، خاصة وأن ما تحدث به المفوض العام في رسالته ستولد ردود فعل غاضبة من اللاجئين الفلسطينيين، وستعطي للاجئين صورة  مغايرة عن "أونروا" غير الصورة التي رسموها عنها على مدار سبعة عقود باعتبارها صديقاً لهم، فيما طالب المفوض العام بالإعلان عن نتائج جولته الأخيرة لحشد الموارد المالية والتي دفعت به لتبني خيار نقل بعض صلاحيات "أونروا" لمنظمات دولية أخرى للقيام بها نيابة عنها.

وتابع أبو هولي: تشاورنا مع كل الأطراف المعنية بما فيها "أونروا" والدول المانحة وأعضاء اللجنة الاستشارية في البحث عن إيجاد نماذج مبتكرة لحشد الموارد المالية لوكالة "أونروا"، من خلال إيجاد ممولين جدد، وحث المانحين التقليديين بزيادة تمويلها من خلال تقديم تمويل إضافي، والتواصل مع المنظمات الدولية (البنك الدولي) ومنظمة التعاون الإسلامي وليس من خلال نقل صلاحيات الاونروا وتقاسمها مع منظمات دولية أخرى، والمفوض العام أخطاً في مضمون رسالته وفي طرحه للحلول التي لا يمكن تبريرها، وهو على علم أنّها ستلقى ردود فعل سلبية وقوية من اللاجئين الفلسطينيين والموظفين العاملين في "أونروا" ومن الدول المضيفة التي أكدت خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة الاستشارية وفي المحافل الدولية وفي اجتماعاتها مع الدول المانحة برفض نقل او تغيير في صلاحيات "أونروا" أو المساس بتفويضها الممنوح لها بالقرار 302.

وشدّد أبو هولي على أنّ "أونروا" مهمتها الأساسية هي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتحمل عنواناً سياسياً في تجسيد المسؤولية الأممية تجاه اللاجئين الفلسطينيين وشاهداً حياً على نكبتهم وليس مهمة اشرافية تقوم بالإشراف على منظمات دولية تنوب عنها في مهامها الممنوح لها حسب قرار تفويضها"، مؤكداً أن ما طرحه المفوض ليس حلاً بل هو انصياعاً لرغبات بعض الدول التي لا تريد لوكالة "أونروا" أن تستمر في عملها، ومحاولة سلخها عن بعدها السياسي الذي تحمله.

ودعا أبو هولي الأمم المتحدة وهي التي اتخذت قراراً بإنشاء "أونروا" أن تتخذ قراراً آخر بتخصيص موازنة مستقلة لوكالة "أونروا"، على غرار مؤسّسات الأمم المتحدة الأخرى بما يضمن استمرار خدماتها الاغاثية والتشغيلية للاجئين الفلسطينيين إلى حين ايجاد حل عادل لقضيتهم طبقاً لقرارات الشرعية الدولية وعلى الأخص القرار 194 القاضي بعودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، باعتبار ذلك أنجع الحلول في ظل انشغال العالم في الحرب الأوكرانية الروسية، وتوجيه الدعم المالي والاغاثي للاجئي أوكرانيا، مُؤكداً أنّ الجميع سيقف في وجه أية محاولات لإحلال أجسام بديلة للقيام بدور "أونروا" من خلال الشراكات، وتغيير مهام "أونروا" من مهام خدماتية إلى مهام اشرافية.

كما حذّر من محاولات العبث بوكالة "أونروا"، وعدم تمكينها من تنفيذ ولايتها وتركها تترنح في أزمتها المالية وانهاكها تدريجياً وصولاً إلى تفكيكها، مؤكداً أنّ تداعيات ذلك سيكون له انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة وسيطال جميع الأطراف وستكون عواقبها خطيرة، مُشيراً إلى أنّ الحفاظ على "أونروا" يعني الحفاظ على حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على "أونروا" يشكل عامل استقرار هام وعامل ضمان لمسيرة تنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي لابد أن تشمل اللاجئين الفلسطينيين، فهي حق من حقوق الإنسان والتعليم، وحق للاجئين الفلسطينيين كما هي حق لكافة شعوب الأرض.