اعتبرت اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، أنّ حديث المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن حل الأزمة المالية للوكالة عبر ايجاد مصادر غير الدول المانحة، والشراكة مع منظمات أممية أخرى، "بداية لدمج الأونروا بباقي مؤسسات الأمم المتحدة وصولا لالغاءها."

جاء ذلك في بيان صدر عن اللجان، في سياق ردود الفعل التي أثارها المفوض العام لـ "أونروا" فيليب لازاريني، خلال حديثه في رسالة وججها للاجئين يوم 23 نيسان\ أبريل الجاري، عن " أحد الخيارات التي يجري استكشافها حالياً في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد. وتقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها وبالتالي بما يتماشى تماماً مع الولاية الوكالة."

وقالت اللجان: إنّه "في قراءة أولية لما جاء بكلمة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا، الموجهة الى اللاجئين الفلسطينيين تظهر تناقضا كبيرا في كلمته، حيث اعتبر أن الحل لأزمة الأونروا المالية يتطلب ايجاد مصادر دخل للأونروا غير الدول المانحة، والحل بنظرة الشراكة مع باقي مؤسسات الأمم المتحدة كبديل، وبنفس الوقت يتمسك ببقاء الأونروا."

واعتبرت اللجان أنّه في تصريح المفوض العام  تناقض صريح، موضحةً أنّ "الشراكة هي تخلي واضح عن المهام التي أوكلت بها الأونروا منذ تأسيسها، وهي البداية لدمج الأونروا بباقي مؤسسات الأمم المتحدة وصولا لالغاءها، وهذا ما يرفضه الشعب الفلسطيني بكل اماكن تواجده".

وأضاف البيان "من جهة أخرى يقول المفوض العام، وصلت الأمور مع الدول المانحة إلى حد التوسل، متناسيا أن نكبة فلسطين وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية يتحمل تبعاتها المجتمع الدولي ودوله، ونؤكد أن الشعب الفلسطيني ليس شعبا" متوسلا"، ولكن واجبات المجتمع الدولي تأمين الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني عبر الأونروا، الى أن يعود إلى دياره وفقا" للقرار 194".

كما أكدت اللجان، على تمسكها بوكالة "اونروا" وطالبت  المفوض العام "بدل التوسل أو طرح الشراكة كبديل، ان يطالب بمعاملة الاونروا كباقي مؤسسات الامم المتحدة بموازنة محددة، خاصة اننا مقبلون على التصويت لاستمرار عمل الاونروا وادراج هذه المسألة خلال التصويت."

وأكّدت كذلك، رفضها للشراكة، محذرة بذات الوقت من المساس بأي مهمه من مهام الوكالة، وقالت :" كما رفضنا وثيقة التفاهم بين الأونروا والولايات المتحدة الأميركية، فاننا نرفض أي شراكة تمس بوكالة الاونروا،  فهذه الوكالة ستبقى ما دام هناك لاجئ فلسطيني".