علّق مجلس الدولة الفرنسي، مرسوم وزارة الداخلية الفرنسية، والقاضي بحل "رابطة فلسطين ستنتصر" الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ومقاطعة الاحتلال في فرنسا، والذي صدر يوم 6 آذار\ مارس الفائت، بناء على طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

واعتبر مجلس الدولة قرار حل الرابطة "ليس ضرورياً ولا مناسباً ويُشكّل هجوماً لا يتناسب مع حرية التعبير وحرية تشكيل الجمعيات نظراً لكون الجمعية لا تسبب أو تساهم في التمييز أو كراهية أو عنف، و لأن مواقفها تجاه إسرائيل والصهيونية لا تمثل طابعًا معاديًا للسامية، وأنها دأبت دائمًا على إدانة معاداة السامية." حسبما صدر عن المجلس.

 كما اعتبر القرار:" أن حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية تشكل وسيلة مشروعة للتعبير عن الاحتجاج"، وبذلك يتم التخلص من الاتهامات الباطلة الموجهة ضد الجماعة.

واعتبرت رابطة "فلسطين ستنتصر" في تعقيبها على القرار، أنّه تأكيد جديد على شرعية دعم الشعب الفلسطيني وشرعية وجود تجمع "فلسطين ستنتصر" وأنشطته المختلفة التي نفذت لأكثر من ثلاث سنوات في تولوز وأماكن أخرى.

وأكّدت الرابطة، مواصلتها للنضال، ووجهت شكرها لكافة الأطر والجهات التي ساعدت في معركتها القانونية ضد قرارات المنع. داعيةً لاستمرار العمل والتعبئة من أجل الغاء المرسوم بشكل كلّي وعدم الاكتفاء بتعليقه.

وتأسست "رابطة فلسطين ستنتصر" عام 2019 وتتخذ من مدينة تولوز مقرّاً لها، ويشكّل المتضامنون الفرنسيون النسبة الأكبر من كوادرها إلى جانب النشطاء الفلسطينيين والعرب، وتنشط لدعم المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها، إضافة إلى تنظيم المبادرات الداعمة للحملة الدوليّة لمقاطعة الكيان الصهيوني.