حوّلت سلطات الاحتلال الصهيوني، اثنين من الأسرى الفلسطينيين إلى الاعتقال الإداري بذريعة وجود "الملف السري".

وأفادت مصادر حقوقيّة، بأنّه تم تحويل الشاب عبد الرحمن السعدي (35 عاماً) من مُخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

وأشارت المصادر، إلى أنّه تم تحويل المُسن سعيد محمود نخلة (62 عاماً) من مُخيّم الجلزون للاجئين الفلسطينيين قضاء رام الله لمدة 4 أشهر.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.

وفي وقتٍ سابق، أفاد نادي الأسير الفلسطينيّ في تقريرٍ له، بأنّ الاحتلال يواصل تصعيده لجريمة الاعتقال الإداريّ، حيث تجاوزت أعداد الأوامر الصادرة منذ مطلع العام الجاري 2022، لأكثر من (550) أمر اعتقالٍ إداريّ، من بينها (240) أمراً جديداً.