طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة السلطة الفلسطينيّة، المجتمع الدولي والمؤسّسات والمنظمات الأممية المختصة بممارسة الضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني للإفراج الفوري عن الفلسطيني محمد الحلبي (44 عاماً) من مُخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين، والمعتقل في سجون الاحتلال.

وعبَّرت الوزارة في بيانٍ لها، عن إدانتها لاستمرار اعتقال الاحتلال للحلبي للسنة الـ6 على التوالي، دون أيّ دليلٍ أو إثبات على التهم الموجهة له، في أبشع شكلٍ من أشكال القمع والتنكيل والاعتقال الاستعماري العنصري بحقه، وانتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان وللقانون الدولي ولأسس المحاكمات العادلة، فيما أكَّدت أنّ ما يتعرّض له الأسير محمد الحلبي دليل قاطع على أن ما تُسمى بمنظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من الاحتلال نفسه.

ويُشار إلى أنّ الأسير الحلبي من قطاع غزة كان يعمل مديرا لمؤسسة "الرؤيا العالمية"، وتم منحه الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا، لعمله الإنساني.

ويُذكر أنّ الحلبي اعتقال بتاريخ 15 حزيران 2016، وتعرّض لتحقيقٍ قاسٍ ولتعذيب جسدي ونفسي، استمر لمدة (52) يوماً، وحُرم من لقاء محاميه، في محاولة للضغط عليه ونزع اعترافات منه، وما يزال يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له، حيث فقد ما نسبته 50% من السمع بسبب التعذيب، والحلبي متزوج وهو أب لخمسة أطفال.

وفي الأوقات السابقة، طالبت عدّة جهاتٍ دوليّة بالإفراج عن الأسير الحلبي، منهم المقرر الخاص لحقوق الإنسان "مايكل لينك"، والسكرتير العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، إضافة إلى برلمانيين من استراليا وكندا.

وفي تقريرٍ سابق أعدّه "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، رأى مدير مؤسّسة الضمير لحقوق الانسان في قطاع غزّة، علاء السكافي، أنّ الأسير محمد الحلبي يُحاكم في ظل عدم وجود الضمانات والمعايير الكافية لمحاكمته محاكمة عادلة، وهذا ما دفع قضاء الاحتلال إلى تمديد المحاكمة في كل مرّة، وإلى اتخاذ المزيد من إجراءات البحث والفحص للمعلومات لكي يتم تثبيت التُهم عليه والحصول على أعلى حكم يتم إدانته به.