حذّر اتحاد معلمي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان، من "خطر كبير" على مدخرات موظفي الوكالة، في ظل رفع البنك الفيدرالي الأمريكي معدّل الفائدة، وعدم انعقاد لجنة صندوق المدخرات لمناقشة الوضع المالي القائم، وتغييب الاتحاد في لبنان عن المشاركة في اجتماع صندوق الادخار.
جاء ذلك، في بيان صادر عن الاتحاد وصل لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة منه، قال فيه، إنّ إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي، يشكل ضربة كبيرة لكل الأسواق العالمية، ويشكل خطر كبير على مدخرات الموظفين.
وأشار الاتحاد، إلى مبادرة أطلقها بالتنسيق مع لائحة " نقابيون مستقلون" للتواصل مع باقي الاتحادات في أقاليم عمل "أونروا" الخمسة، "بهدف معالجة موضوع مشاركة لبنان في اجتماع صندوق الادّخار، والذي تمّ تغييب لبنان عنه لمدة ٣ سنوات." تجاوب معها عدد من النقابيين، وجرى التواصل مع المفوض العام للوكالة من اجل اجتراح حلول ترضي جميع الأطراف.
وتابع البيان:" أنّ رئيس الهيئة العامة للموظّفين السّيّد بن ماجيكودونمي، قام بالفعل بطرح مبادرةٍ واقعيّة تنصّ على مشاركة عضوين من لبنان في هذا الاجتماع؛ عضو من " لائحة نقابيّون مستقلّون" وعضو آخر من "لائحة العودة والكرامة."
وأشار الاتحاد، إلى تلقيه المبادرة بحسن نيّة، وابدائه الموافقة عليها، وخصوصاً فيظل الظروف البالغة التعقيد في لبنان، "حيث لا مجال أبدًا للمناكفة النّقابيّة" بحسب البيان، الذي أضاف أنّه :" تفاجأ برد مخيّب لرئيس الاتحاد في لبنان الدكتور عبد الحكيم شناعة على المبادرة المقترحة، ورفضها من جملتها وطلب الترّث لحين الانتهاء من انتخابات الاتحاد."
وتسائل اتحاد المعلمين في بيانه: "هل سيتجمّد انهيار الأسواق العالميّة لحين إجراء انتخابات أخرى؟ وهل سيضمن أحدٌ ما، أن لا تُبادر لائحة "العودة والكرامة" إلى تعطيل الانتِخابات مرّة أخرى؟ وهل الحريص على مدّخرات الموظّفين يُماطِل إلى ما بعد الانتخابات في ظلّ وضع اقتصاديّ متدهور ومتفاقم؟."
وأكّد الاتحاد، إصراره على حضور الاجتماع، " دون الالتفات لأيّ عرقلة، وسنتجاهل كلّ الأصوات النّشاز الإلغائيّة، فمصلحة الموظّفين فوق كلّ اعتبار، ومدّخراتنا ليست موضَع ابتِزاز من أحد، ولن نتنازل عن حقّ لبنان في التّمثيل، وهذه رسالتنا للإدارة أوّلا، ولكلّ من يُعطيها الفرصة للاستفراس علينا." حسبما خُتم البيان.
وصندوق الادخار، هو عبارة عن صندوق، يودع فيه ما يتم اقتطاعه من راتب الموظف شهرياً ما نسبة 7.5 % كل شهر، إضافة إلى ما تضعه وكالة "أونروا" بموجب القانون من مساهمة تبلغ 15%، أي ما مجموعه 22.5 % من راتب كل موظف، يجري استثمارها بأسواق البورصة على شكل سندات أو أسهم في شركات الحديد والمعادن وسواها، ويجري احتساب الربح والخسارة للموظف. حسبما أوضح اتحاد المعلمين لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين."
ويجري إيداع أموال الصندوق الذي يحتوي قرابة مليار دولار، في بورصة لندن، ويدار من قبل خبراء أجانب، على أن يقام اجتماع سنوي مع اتحادات الموظفين، لوضعهم في صورة ملخص عن انشطة الصندوق، واين يتم استثمار الأموال وبأي أسهم، وتضاف الأرباح على رواتب الموظفين كل 6 أشهر.
