حصل بوابة اللاجئين الفلسطينيين على قائمة بأسماء معتقلين ومفقودين فلسطينيين في سجون النظام السوري، وثقها أهالي المعتقلين عبر سفارة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، أضيفت إلى جملة من الأسماء الموثقّة، وتضم بمجموعها 2389 مُعتقلاً ومفقوداً، تتراوح تواريخ اعتقالهم بين الأعوام 2012 و 2014.

ويشير "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إلى أنّ القائمة المُرفقة أدناه، لا يمكن وصفها بالدقيقة، نظراً لكونها جُمعت بفترات متباعدة، وعلى مدى سنوات، فضلاً عن كون تواريخ الاعتقال ترجع إلى السنوات الأولى لبدء عمليات القمع والاعتقال في سوريا، وبالتالي قد تكون بعض الأسماء الواردة قد خرج أصحابها من المعتقل، وأضيف غيرهم، ولا تحتوي أسماء المعتقلين والمفقودين خلال الأعوام من 2015 حتّى تاريخ اليوم.

وتجمع كافة التقديرات، سواء من قبل ناشطين أو جهات مُشتغلة بالعمل الحقوقي التوثيقي، على صعوبة الوصول إلى أعداد وتوثيقات دقيقة أو قريبة للدقّة إلى حد كبير، بما يخص المعتقلين والمفقودين.

عملية التوثيق صعبة ولا يمكن أن تكون دقيقة

الناشط الإعلامي محمد حامد، أحد من اشتغلوا بعملية التوثيق مع موقع " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" يشير إلى الصعوبات الكبيرة التي اعترضت العمل، وأبرزها غياب الشفافية في سجون وأفرع أمن النظام وتعددها، والتعتيم الكبير حول عملياتها وعمّا يدور داخلها، أمام المنظمات الحقوقية والدولية، ما يغيّب مصادر أساسية نستقي منها المعلومات، إضافة إلى خشية الكثير من ذوي المعتقلين التصريح عن اعتقال ابنائهم وانكاره خوفاً من الملاحقة الأمنية.

 ويضيف حامد، أنّ المُوثقين اعتمدوا على البحث الذاتي، كما في تجربته الذاتية. وأوضح أنّ العملية في مخيّم خان الشيح حيث كان نشاطه الأساسي، كانت تتم بالاعتماد على الروابط العائلية والعشائريّة، حيث توفر هذه الروابط بعض الثقة في تناقل الأخبار والحديث عن معتقل من هذه العشيرة أو تلك.

إضافة إلى ذلك، ماكانت توثقه جهات أخرى كـ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" والبحث في صفحات التواصل الاجتماعي التي تنقل أخبار المعتقلين، وتوثيق وجمع أسماء الفلسطينيين التي ترد فيها، ومحاولة التأكّد ما اذا كان صاحب الاسم مفقوداً أم معتقلاً والحصول على تفاصيل تتعلّق بمكان الاعتقال وتاريخه وسوى ذلك، حسبما أضاف.

أعداد المعتقلين أكبر مما وثق سابقاً

واللافت في القائمة التي يرفقها "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، وما بدأ يتكشّف من أخبار ومعلومات من خلال مناشدات أهالي المعتقلين، في خضم الإفراجات الأخيرة التي تشهدها سوريا بموجب " العفو الرئاسي"، بأنها تشير إلى أنّ اعداد المعتقلين الفلسطينيين أكبر من الأرقام التي وثّقتها جهات حقوقية وتوثيقية.

وهو ما ذهبت إليه "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" وهي جهة توثيقيّة متخصصة، وثّقت 1800 معتقلاً فلسطينياً منذ العام 2011، والتي توقعت أن يرتفع العدد الموثّق، نظراً لما كشفت عنه معلومات وبيانات ظهرت بعد صدور " العفو الرئاسي"

المسؤول الإعلامي في المجموعة "فايز أبو عيد" قال إنّ "المجموعة تلقت عشرات الإفادات من الأهالي بشأن ذويهم المعتقلين بعد أن أطلقت رابطاً لتمكين الأهالي من إيراد معلومات عن أبنائهم المعتقلين."

 وأشار كذلك، إلى أن الأهالي كانوا يمتنعون عن الإبلاغ عن أبنائهم المعتقلين لمخاوف أمنية. فيما أكدت المجموعة، تلقيها عشرات المناشدات مصحوبة ببيانات لمعتقلين فلسطينيين من سورية والعراق والأردن ولبنان وغزة مختفين منذ سنوات في السجون السورية.

للذهاب إلى القائمة اضغط هنا