أصدرت السلطات الألمانية أمس الخميس 12 أيار/ مايو، قراراً بحظر كافة الأنشطة والتجمعات الفلسطينية والفاعليات المزمع إقامتها في العاصمة الألمانية برلين، لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية خلال الفترة الممتدة من 13 أيّار/ مايو حتّى يوم الأحد 15 من ذات الشهر الذي يوافق حلول الذكرى.
ونقل الناشط الفلسطيني في ألمانيا ابراهيم ابراهيم، أنّ السلطات حظرت جميع المظاهرات والتجمعات الخمس، المزمع إقامتها في يوم ذكرى "النكبة" الفلسطينية و المسجلة لعطلة نهاية الأسبوع في برلين من قبل الهيئات واللجان الداعية والمنظمة.
وأشار ابراهيم، إلى أنّ الشرطة حظرت التجمع المزمع اقامته يوم السبت 14 أيّار/ مايو، وكذلك اليوم الجمعة، كما طال الحظر أنشطة يوم النكبة الموافق الأحد، إلى جانب حظر كافة الأنشطة البديلة على أرض مدينة برلين.
وجاء منع الشرطة، بعد "فحص الموضوع والوضع القانوني" للأنشطة بحسب القرار الذي ابلغته الشرطة الألمانية للمنظمين، الذي استند إلى احتماليّة " أن يكون هناك خطر مباشر من أن تحدث فتنة في الجمعات، تعجب معادي للسامية، وتؤدي إلى عنف" بحسب زعم الشرطة.
من جهتها، أصدرت حركة "المسار الفلسطيني الثوري البديل" بياناً، وصفت فيه القرار الألماني بالجائر والعنصري، بعد تعميم الشرطة قراراً على المؤسسات والمنظمات الداعية إلى مسيرات ومظاهرات في ذكرى النكبة الـ 74.
وتضمّن القرار، إلغاء مسيرة جماهيرية دعت لها "حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل" و "شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينين" يوم الأحد 15 أيار/ مايو تحت شعار "يوم النّضال الفلسطيني: المُقاومة مُستمرة حتى العودة والتحرير."
وأدانت حركة "المسار الثوري البديل" القرار، واعتبرته عنصرياً وسياسياً بامتياز، وجاء في بيان اصدرته:" نعلن أننا لن نرضخ لسياسة القمع الألمانية العنصرية ولن نتكيّف مع شروطها، كما سنواجه قرار إلغاء مسيرات العودة في ذكرى النكبة في برلين، إلى جانب أبناء وبنات شعبنا، وكل القوى والمؤسَّسات الحليفة والصديقة من خلال الدفاع عن حقنا في التنظيم والتعبير عن الراي الذي يكفلهُ لنا القانون. ونستند في ذلك أيضاً إلى حقوقنا الطبيعية والمدنية والقانونية والانسانية."
وطالبت الحركة، "القوى الفلسطينيّة والعربيّة وكافة تجمعات شعبنا الفلسطيني والعربي خارج المانيا إلى إدانة هذا القرار" كما دعت للتظاهر أمام السفارات والمؤسّسات الرسمية الألمانية "والضغط على حكومة المانيا العنصرية لإلغاء هذه القرارات اللاقانونية التي تستهدف شعبنا في كافة أماكن تواجده."
وأكّدت الحركة، على أنّ "كل الذرائع التي استخدمتها الشرطة لتبرير إلغاء مسيرات العودة واحياء ذكرى النكبة الـ 74 كانت مجرد ذرائع واهية وكاذبة لا أساس لها من الصحة."
كما ذكّر البيان، أنّ "المانيا النازية هي التي ارتكبت المجازر الوحشية بحق اليهود وغير اليهود، وان محاولة رمي تهمة معاداة السامية على كاهل العرب والمسلمين وكل من ينتقد الكيان الصهيوني وسياساته وجرائمه، ستظل لعبة قذرة مكشوفة لن تنطلي على الرأي العام، يقوم بها اليمين وتيار النازيين الجدد لتحميلنا نحن العرب مسؤولية جرائمهم الوحشية بحق البشرية في المانيا وأوروبا وغيرها."
يأتي ذلك، في ظل تصاعد التضييقات الألمانية على اللاجئين الفلسطينيين و الجاليات العربية، بما يخص النشاط الداعم والمؤيد للقضية الفلسطينية، وسط اتهامات بـ " معادات السامية".
