قال القاضي العسكري في حكومة النظام السوري أحمد طوزان، إنّ مرسوم "العفو" الرئاسي الذي صدر مؤخراً، يشمل السوريين فقط وفق قانون الجنسية، ولا يشمل من في حكمهم، أو من الجنسيات الأخرى.

جاء ذلك، في مقابلة أجرتها إذاعة "شام أف ام" المحليّة، أكّد خلالها القاضي طوزان، أنّ المرسوم لا يشمل جنسيات أخرى أو من هم في "حكم السوريين". في إشارة إلى تعريف الاجئين الفلسطينيين في سوريا وفق القانون السوري.

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد، قد أصدر "عفواً" عن المعتقلين دخل حيز التنفيذ يوم  يوم 30 نيسان/أبريل الفائت. ويشمل "الجرائم المرتكبة قبل نهاية نيسان الفائت عدا التي أفضت إلى موت إنسان، وفق  قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي لعام 1949 وتعديلاته".

وأطلق سراح بموجب "العفو"، المئات من المعتقلين السوريين، فيا أشار القاضي طوزان إلى أنّ عمليات الإفراج ستشمل الالاف خلال الفترة المقبلة. وفق قوله.

وطالت الإفراجات، قرابة 12 لاجئاً فلسطينياً، فيما أكّدت مصادر لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في سوريا، أنّ الفلسطينيين المفرج عنهم، معظمهم اعتقلوا من فترات قريبة، وبعضهم لم يكونوا معتقلين بموجب قضايا سياسية أو تتعلّق بالأحداث في سوريا.

وأشارت المصادر، إلى أنّ أحد الفلسطينيين المفرج عنهم " يتحفظ بوابة اللاجئين الفلسطينين" عن ذكر اسمه، كان قد اعتقل منذ عامين وجرى الافراج عنه، قبل معاودة اعتقاله منذ نحو الشهر ونصف الشهر قبل صدور " العفو" على خلفيّة قضيّة جنائيّة.

هذا ويقبع في سجون النظام السوري، أعداد كبيرة من المعتقلين الفلسطينيين، حسبما كشفت المعطيات التي بدأت بالظهور بالتوازي مع عمليات الافراجات، فيما ضمّت قائمة حصل عليها "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" مؤخراً اكثر من 2300 اسماً، لمعتقلين ومفقودين فلسطينيين في سوريا، بما يشير إلى أنّ والأعداد أكبر مما تم توثيقه من قبل نشطاء وجهات حقوقية.