أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة لنزار بنات، اليوم الأربعاء 18 مايو/ أيار، الانسحاب من المحكمة العسكرية الخاصة بمحاكمة قتلة بنات وعدم المشاركة في جلساتها.

وأوضحت الهيئة خلال مؤتمر صحفي برام الله، أنّه جرى التشاور مع العائلة والطاقم القانوني وتقرّر الانسحاب من المحكمة ومن جلساتها لأنه ثبت عدم جدية المحكمة والسلطة في إحقاق العدالة المطلوبة، فيما بين عضو الهيئة الوطنية للعدالة لبنات ممدوح العكر في بيان تلاه خلال المؤتمر، رفض السلطة إحالة القضية لمحكمة مدنية وإصرارها على أن تكون محكمة عسكرية، مُشيراً إلى ممارسة التسويف في التعاطي مع القضية.

وشدّد العكر على شكوك في سلوك السلطة بقضية نزار والتي تعمقت يوماً بعد يوم، مما عزّز غياب العدالة برفض السلطة لجنة تحقيق مستقلة وحصر التحقيق بأجهزتها، ولم تشكل مدخلاً جدياً للتحقيق، والأجهزة الأمنية اعتقلت بعض الشهود ممن كانوا مع نزار لمنعهم ولتأخير تقديم شهاداتهم، عدا عن رفض المتهمين المثول أمام المحكمة، وتقديم بعض الشهود كخبراء.

وتابع: تبيّن أنّ ذلك بهدف المماطلة وكسب الوقت من أجل عمل حلول عشائرية، وحرف البوصلة عن الحقيقة والسعي لاختلاق أدلة وهمية لا أساس لها من الصحة، فيما تطرق العكر إلى الإفراج عن بعض المتهمين أو كلهم في المناسبات والأعياد، مما قد يسبب خطراً على السلم الأهلي، ويؤدي لافتعال مشاكل مع المتهمين ثم تحميل المسؤولية لعائلة بنات.

من جهته، قال محامي قضية بنات غاندي الربعي، إنهم حاولوا بكل جهد الوصول للحقيقة، وأتاحوا الفرصة كاملة لذلك، وقدّموا المعلومات والأوراق والأدلة للنيابة العسكرية، فيما عبَّر الربعي عن صدمته لإخراج المتهمين من السجن دون موافقة المحكمة وتوصيات النيابة، وما جرى لم يتكرر في التاريخ، وبعد إخراج المتهمين من السجن لا توجد ضمانة لأبناء الشعب، وهذا أمر خطير، ويجب أن يحاكم من أعطى الأمر بالإفراج عنهم، ونحن لن نذهب للمحكمة العسكرية؛ فالمحكمة التي ليس لها قرار في خروج وحضور المتهمين لن يكون لقرارها احترام في المستقبل فيما لو أدينوا.

وفي السياق، قال غسان بنات، شقيق نزار: نحن بصدد التوجه للقضاء الدولي في قضية نزار، وأي دولة يسمح فيها القانون بفتح قضية ضد السلطة سنفتح الملفات ونرفع قضايا في كل دول العالم، مُشيراً أنّ العدالة في الضفة انتهت في ظل تغول الأجهزة الأمنية على القضاء، ولن نكون شركاء في المهزلة وقررنا الانسحاب وعدم العودة نهائيا، وهذه مهزلة مع احتفاظنا بالحق الشخصي دون التنازل.

كما أكَّد بنات، أنّ إخراج المتهمين من السجون بحجة الأعياد عار على الحكومة والسلطة، مُؤكداً أنّ السلطة والأجهزة الأمنية لم تقدم شيئاً في جلسات المحكمة سوى شهود الزور، فيما حمّل بنات السلطة المسؤولية الكاملة عن نتائج تدويل القضية مهما كانت.