أصدرت وكالة فحص الأغذية الكندية قراراً يعتبر ملصقات "منتج إسرائيل" الموجودة على النبيذ المنتج في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية تنتهك قانون حماية المستهلك الكندي. 

وأوضحت الوكالة في حكمها، أنّ هذه المنتجات لم تُشير الملصقات الموجودة عليها أنّها صنعت في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، فيما جاء قرار الوكالة الكندية لتنفيذ أحكام قضية قانونية ضد الحكومة الكندية حكم فيها لصالح الناشط ديفيد كاتنبرغ وهي قضية استمرت خمس سنوات حول وسم النبيذ المنتج في المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن المتوقع أن يشمل هذا الحكم منتجات أخرى تصنع في المستوطنات.

وبحسب الحكم، ستقوم الوكالة الكندية بإعادة تصنيف منتجات المستوطنات لتعكس سياسات كندا والتزاماتها بموجب القانون الدولي بعدم اعترافها بالمستوطنات "الإسرائيليّة".

بدوره، أكَّد وزير الاقتصاد الوطني في حكومة السلطة الفلسطينيّة خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، أنّ هذا القرار خطوة بالاتجاه الصحيح، في نزع الشرعية عن منتجات المستوطنات "الإسرائيلية"، المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967، وتنفيذاً للأنظمة والقوانين الدولية التي تحظر وتجرم التعامل مع منتجات المستوطنات وأي نشاط استيطاني.

ويُشار إلى أنّ المفوضية الأوروبية قرّرت في 11 تشرين الثاني العام 2015 وسم منتوجات المستوطنات في الضفة الغربية، إضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها، فيما أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في شباط من العام 2020 قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات "الإسرائيلية" التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.