أصدر جيش الاحتلال الصهيوني أمراً بمصادرة أراض فلسطينية بملكيّة خاصّة وبمساحة تصل إلى 22 ألف دونم، في منطقة واد المقلق التي تمتد من شرق القدس حتى البحر الميت، وذلك بحجة تحويلها لمحميّة طبيعية.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، أنّ رئيس ما يُسمى "الإدارة المدنية" فارس عطيلة وقّع في نيسان/ ابريل المنصرم على أمر بإعلان محمية طبيعية جديدة في الضفة الغربية، وهي الأكبر التي تعلنها "إسرائيل" منذ توقيع اتفاقية أوسلو.

وبحسب الصحيفة، فإنّ الأرض المصادرة تتوزّع بين ملكية فلسطينية خاصّة، وأرض أميرية، فيما أشارت إلى أنّ هذا الإعلان يعني منع الفلسطينيين من استخدامها، وتقييد الاستخدامات المسموح بها للأرض.

وبحسب الصحيفة، فإنه وعلى مر السنين أعلن الاحتلال مئات الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية كمحمياتٍ طبيعية، وبدأ فرض الحظر عليها، الأمر الذي يؤكّده رعاة بعد أن منعهم جنود الاحتلال وعناصر "الإدارة المدنية" من الرعي في محمية "أم زوقة" الطبيعية في وادي الأردن.

كما لفتت الصحيفة إلى أنّه وبعد توقيع اتفاقية أوسلو، امتنعت "إسرائيل" عن الإعلان عن محميات طبيعية جديدة في الضفة الغربية، لكن في شهر كانون ثاني/ يناير 2020، وعندما شغل نفتالي بينيت منصب وزير الجيش، وافق على الإعلان عن 7 محميات، وكان ذلك الأمر يتطلّب موافقة رئيس "الإدارة المدنية" الذي وقّع على القرار الشهر المنصرم.

ويُشار إلى أنّ هذا الاستيلاء على الأراضي الفلسطينيّة يحرم السكّان من استخدامها وخاصّة في رعي أغنامهم، حيث أنّ هذا الإجراء في تقييد استخدام الأراضي من قبل الفلسطينيين لا ينطبق على المستوطنين الذين يستخدمون هذه الأراضي للرعي، بعد أن حصلوا بالفعل على موافقة الجهات الرسمية "الإسرائيلية".7

وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية في بيان تعليقاً على ذلك: إنّ الإعلان عن الأرض الفلسطينية "محميات طبيعية" ليست مسألة نابعة من مبدأ الحفاظ على الطبيعة، ولكن بهدف الاستيلاء على الأرض.

وأضافت أن المحميات الطبيعية في الأرض المحتلة تعد واحدة من الأدوات العديدة التي تستخدمها "إسرائيل| لنزع ملكية الأراضي الفلسطينية، وأنه "لا يمكن طلي وجه الاحتلال باللون الأخضر لتجميله، وسيبقى الاحتلال بقعة سوداء على جبين دولة إسرائيل، وحان الوقت لإيقافه".